جدد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في احتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. الصبار الذي كان يتحدث اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي نظمتها اللجنة الأروبية للوقاية من التعذيب لفائدة أعضاء المجلس، شدد على ضرورة تحويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاصات آلية مناهضة التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي صادق عليها المغرب السنة الماضية. وللترافع من أحل اعتماد مطلبه هذا، أطلق مجلس اليزمي برنامجا لتكوين أعضائه وطاقمه الإداري في مجال مناهج وتقنيات الوقاية من التعذيب، كانت انطلاقته اليوم. ويرمي هذا البرنامج إلى تمكين أعضاء المجلس من التعرف على الحالات المحتملة للتعذيب حسب معايير اللجنة الأروبية للوقاية من التعذيب، مع تكوينهم في مجال التكييف القانوني لوقائع التعذيب طبقا للتشريع الجاري به العمل والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع معالجة وتتبع حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية المهينة. من جهته، دعا لطيف حسينوف، رئيس اللجنة الأروبية للوقاية من التعذيب، المغرب إلى الإسراع باعتماد الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب، على اعتبار أن ذلك سيشكل "خطوة مهمة إلى الأمام في مجال تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حماية الأشخاص من التعذيب وكافة أصناف سوء المعاملة."