منظمة نساء "الحركة الشعبية" تدعو لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لملاحقة من يسعى ل"نسف" مدونة الأسرة

دعت منظمة النساء الحركيات، الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تفعيل المتابعة القضائية ضد من يسعى لإفشال مشروع تعديل مدونة الأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان المنظمة نشر اليوم، دعوة إلى « تطبيق القانون ضد كل من يروج أخبارا زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة ».
ويأتي ذلك بعد انتشار موجة من السخرية من بعض تعديلات المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المنظمة أن المدونة تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل بما يضمن انسجام الأسرة وتماسكها وتوازنها، معبرة عن تأييدها لمضمون التعديلات المعلن عنها من طرف اللجنة التي عينها الملك محمد السادس.
وأشارت المنظمة إلى أن معظم التعديلات تتوافق مع الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة حزب الحركة الشعبية، والتي تميزت أيضا بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار للقيم الإيجابية للمنظومة العرفية « إزرفان »، وتبسيط لغة المدونة، والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد، العربية والأمازيغية.
كما ثمنت عضوات المكتب التنفيذي مضامين معظم التعديلات المعلن عنها، وضمنها تطوير لغة المدونة، والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية، وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها عند الزواج، وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة، وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن جهة أخرى، عبرت عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات على « حاجة بلادنا لمواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل، وحماية بلادنا من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم ».
وتعتبر منظمة النساء الحركيات أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة، بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل، والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة، ومأسسة مؤسسات الوساطة، وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل، والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى حيز الوجود، وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.