مقاربة النوع وورش إصلاح مدونة الأسرة

حظي موضوع مراجعة مدونة الأسرة على اهتمام كبير بعد خطاب العرش الأخير، خاصة بعد مرور زهاء عقدين من الزمن على اعتمادها فكانت الدعوة الملكية صريحة ومباشرة للشروع في تعديل ومراجعة مقتضيات مدونة الأسرة بالمغرب لمواكبة تطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
ففي ديباجة مدونة الأسرة نجد من أولوياتها "النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي"، وذلك من خلال انصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل في تشبت بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم " .
لتعود قضية حقوق المرأة في مدونة الأسرة الى الواجهة لتشرع مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية للمطالبة بتعديل مدونة الأسرة ووضع حد لكل الممارسات المجحفة والمسيئة الى حد بعيد الى المرأة .
سياق مدونة الأسرة
للحديث عن الوضعية الحقوقية للمرأة داخل مدونة الأسرة، لا بد لنا أن نسترجع السياق الدولي للمصادقة على مدونة الأسرة.
فقد صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية سواء العامة منها التي تنظم مجال حقوق الإنسان ككل أو الخاصة كالاتفاقيات التي تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة والطفل. وبذلك يصبح المغرب ملزما بها وواجب عليه أن يلائم تشريعه الوطني مع هذه الاتفاقيات.
مما كان هاجسا حقيقيا للمشرع في صياغة نصوص مدونة الأسرة، والذي حاول من خلالها أن تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية .
هذه المدونة التي طبعتها اختلالات ونواقص في عدد من البنود التي اعتبرها البعض لا تتلائم مع التطور والتقدم الحاصل في المنظومة الحقوقية سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
مؤسسات وهيآت حقوقية تدخل على الخط
اعتبرت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، أن "مدونة الأسرة لسنة 2004 كانت عبارة عن ثورة هادئة وحدث غير مسبوق في تنظيم المشرع المغربي للعلاقات الأسرية بالمغرب حيث تم الترافع لأول مرة لرفع القداسة على مدونة الأحوال الشخصية وتم إخضاع الأحوال الشخصية للمسطرة التشريعية ".
وأكدت الفاعلة الحقوقية، أن مدونة الأسرة، بمثابة " اللبنة الأساسية الاولى لمأسسة المساواة بين الرجل والمرأة ".
وأوضحت عاطفة تبمجردين نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن "هناك حاجة ماسة لمراجعة مقتضيات مدونة الأسرة في كليتها، بعد 18 سنة من تطبيقها، من أجل ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والحد من الآثار السلبية التي نتجت عن تناقض بعض المواد والتحايل عن البعض منها وعدم تطبيق البعض الآخر".
وأشارت إلى أن "عدد من المقتضيات التي تتنافي مع المساواة بين الجنسين، والتي تمس المصلحة الفضلى للطفل لم تعد تلائم دستور 2011، والالتزامات الأممية للمغرب".
ومن الجهات التي تفاعلت مع دعوة الملك لإصلاح مدونة الأسرة، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان آمنة بوعياش التي رحبت بدورها بمسألة مراجعة مدونة الأسرة بعد 18 سنة من "التطبيق والتقييم والحملات والعمل الميداني"، معتبرة أن هذا القرار الملكي يمثل "مرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة نساءً ورجالًا".
وكان المجلس قد دعا في وقت سابق إلى إدخال تعديلات على مدوّنة الأسرة لحذف كل النصوص التمييزية بما في ذلك التمييز الذي يعاني منه الأطفال المزدادون خارج إطار مؤسسة الزواج، والتمييز الذي يواجه النساء في موضوع الولاية على الأبناء، وحذف المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات، ومراجعة نظام المواريث الذي تسهم بعض تطبيقاته في تعميق ظاهرة تأنيت الفقر".
وطالب تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المساواة والمناصفة الذي بإصلاح مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه و العالقة مع الأطفال وكذا في مجال الارث وذلك وفق الفصل 19 من الدستور و المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فأين يكمن مبدأ المساواة في المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة ؟
مبدأ المساواة حبر على ورق!
رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، سميرة موحيا، أكدت على أن "مبدأ المساواة هو حق أساسي من حقوق الانسان وقيمة جوهرية فلا يمكن تن تحقق أي ديمقراطية بدون مساواة ".
ومنذ اعتماد الوثيقة الدستورية لسنة 2011 عرفت المنظومة الحقوقية تحولا مهما تجسد في اختيار المغرب المضي بعزم وثبات في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، مبنية أساسا على المشاركة والتعددية وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة.
فقد أقر الدستور في الفصل 19 منه تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
"يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.' كما 'تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
واليوم، بعد مرور قرابة العقدين على تطبيق مدونة الأسرة، وبالنظر لما تعرفه حقوق الإنسان من دينامية مضطردة في ظل مجتمع يتطور باستمرار في اتجاه تعزيز مكانة المرأة ودعم حقوق الطفل، بات من الضروري تقييم نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة من جهة، ومدى ملاءمتها لمبادئ المساواة والمناصفة التي نص عليها دستور 2011 من جهة أخرى
صورة من محركات البحث
تناقضات وسلبيات مدونة الأسرة
بعد 18 سنة الى حدود الان من تطبيق المدونة اتضح فيها مجموعة من العوائق والعراقيل والفراغات أيضا ربما لأنها مدونة مبنية على توافق بين التيارات المحافظة والتيارات الحداثية دائما وبالتالي لا تعطى الحقوق برمتها للنساء .
وهذا ما كشفت عنه سميرة موحيا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب "التطبيق أوضح العديد من التناقضات و الفراغات وبل حتى من تأويل المحافظ للقضاة على حسب تعبيرها ساهم في عدم تطبيق روح وفلسفة مدونة الأسرة" .
تزويج القاصرات من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها مدونة الأسرة لما له من اثر على الطفولة والصحة النفسية مما يتسبب في إعادة انتاج الهشاشة والمآسي ناهيك عن المقتضيات التي كرست التمييز المبني على النوع وتشييء المرأة .
فهذه المدونة كانت تجعل من الرجل السلطة الأعلى في الأسرة وما المرأة إلا تابعة له، وهذا يتنافى مع الدور الحقيقي الذي تضطلع به المرأة داخل الأسرة فعلى مستوى تعريف الزواج، كانت عبارة "تحت رعاية الزوج" تكرس استمرارية مفهوم الأسرة التقليدي، وترجح كفة الرجل داخل الأسرة على حساب المرأة مما يحتم على المرأة التبعية ودائما تحت وصاية الرجل.
ومن جهتها دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء الى مراجعة شاملة وعميقة لمدونة تخرجها من منطق وصاية النزعة الذكورية إلى قضاء المساواة الرحب والمواطنة الحقة.
فحسب الفدرالية فان المعيار الرئيسي الذي ينبغي الإنطلاق منه من أجل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة هو واقع معاناة النساء المغربيات وليس الفقه التراثي القديم وقواعده وضوابطه الذكورية التي ارتبطت بسياقات اجتماعية وسياسية قديمة لم تعد قائمة اليوم، وذلك نظرا للتحولات التي طرأت على البنية السوسيو اقتصادية للمجتمع المغربي وتواجد النساء في جميع المجلات الاقتصادية وتحملهن مسؤولية تسيير الأسر وإعالتها والمساهمة الفعالة والكبيرة في تنمية الموارد والممتلكات.
على الرغم من المستجدات التي تضمنتها مدونة الأسرة الا أنها تفتقد الكثير المقومات وهذا ما أكدته عاطفة تبمجردين نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قائلة "نعم الكثير من المستجدات التي جاءت بها المدونة تمنح حرية واستقلالية للنساء: سن الزواج – الطلاق – المسؤولية المشتركة، لكن الكثير من المقتضيات كرست الوضعية الدونية للنساء: الولاية على الأبناء، التعدد، الاستثناء في سن الزواج ، منظومة المواريث.
من مظاهرة سابقة في الرباط تطالب بوقف "التهميش" و"التمييز" ضد المرأة
تصحيح مكامن الخلل
طالبت العديد من الجهات والمؤسسات الحقوقية بتصحيح عدد من المقتضيات المتعلقة بمدونة الأسرة بل وطالبوا بتعديل عدد من النقط الأساسة التي لا تتماشى وحقوق المرأة . ومن المطالب الأساسية نجد :
* إعادة صياغة مدونة الأسرة صياغة قانونية واضحة تحترم كرامة المرأة وتضمن انسجام بنودها وحذف كل الصيغ والمواد والأفعال المبنية على التشييء والدونية و التمييز بسبب الجنس والدين والمساس بالكرامة الانسانية للنساء.
* جعل قانون الأسرة قانونا متناسقا منسجما يضمن الاستقرار الأسري والمساواة بين الزوجين في الحقوق وفي الرعاية والمسؤولية.
* توحيد القوانين المطبقة وطنيا بشان قضايا الأسرة واغلاق الباب أمام الأعراف التي تكرس الدونية وتشرعن الحيف في حق المرأة والقاصرات وخاصة أن المغرب أصبح يستقبل المهاجرات وعدم التنصيص على أي استثناء بصفة قانونية حتى يكون القانون الناظم الوحيد وحتى تحقق
الدولة هبتها ووحدة قانونها وسواسية ا المواطنين أمامه.
* منع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة كاملة.
* التنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من يتحايل على القانون
وعمل على تزويج القاصر الولي/ الأب ثم الزوج.
* التنصيص على منع التعدد نهائيا.
* حصر ثبوث الزوجية على الراشدين فقط 18 سنة وما فوق بالنسبة للحالات التي متت قبل التعديل المرتقب ، وتوسيع نطاق توثيق عقد الزواج وتمديد الاختصاص لضباط الحالة المدنية وللسلطة الادارية في حال عدم توافر العدول، وفرض عقوبات زجرية على كل المتآمرين والمتحايلين باستعمال مقتضيات هذه المادة لأجل زواج القاصرات وتعدد الزوجات .
* المساواة الكاملة في الحقوق بين الأطفال بعد ثبوث النسب وحدف المواد المنتهكة لحقوق الطفل
وبنبرة الأمل أضافت سميرة موحيا في هدا السياق " اذا لم نصلح المركز القانوني للنساء داخل الاسرة لتصبح شريك حقيقي في رعاية الأسرة وفي اتخاد المسؤولية لن نغير شيئا في جميع المجالات سيكون انخفاض المشاركة الفعلية للنساء ".
عراقيل و"فراغات " مدونة الأسرة
فالنص القانوني لم يخل من تناقضات. فرغم إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة بين الزوجين، إلا أن هذا المبدأ سرعان ما يتوارى أمام مظاهر اللامساواة بينهما سواء في الالتزامات المالية الملقاة بأكملها على الزوج، أو أسباب الطلاق ومساطره، أو المقتضيات المتعلقة بالولاية على الأبناء
.أبرز مظاهر النقص والقصور التي تشوب مدونة الأسرة الحالية حسب عاطفة تبمجردين نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يمكن اختزالها في النقط التالية :
* إبقاء مدونة الأسرة على مصطلحات ومفاهيم تكرس التمييز : مثلا البناء/ المتعة/ الرجعة
* إحالة المشرع على المذهب المالكي والاجتهاد الفقهي في المادة 400 استغلال ثغرات المادة 16
المتعلقة بثبوت الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد وزواج القاصرات
* الابقاء على زواج القاصر المادة 20
* واعتبار المشرع اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج بالنسبة للمرأة
* الابقاء على التعدد المواد من 40 الى 46
* غموض مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وفشلها في تمكين المرأة من نصيبها في الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية
* عدم نجاعة الاطار المنظم لنطاق تدخل النيابة العامة لإرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية المادة 53
* ربط استحقاق الزوجة للنفقة بتحقق الدخول من عدمه المادة 194
* اعتماد مقاربة تمييزية بين الرجل والمرأة في مباشرة إنهاء العلاقة الزوجية المواد المنظمة للطلاق والتطليق؛
* السماح للرجل بمراجعة الزوجة أثناء العدة ومصادرة لإرادة المرأة المادة 124 ؛
* الابقاء على الطلاق الخلعي المواد من 115 إلى 120؛
* اعتبار الدخول أو البناء شرط لاستحقاق الصداق المادة 32
* التغييب الكلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الولاية القانونية على الأبناء المواد 231 و236 و238؛
* حول ربط استحقاق الأم لحضانة أبنائها بحالتها الزوجية المادة 175
* التمييز غير المبرر بين البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية المواد من 150 إلى 162 بخصوص إثبات النسب؛
* عدم قدرة النصوص المنظمة لأحكام الإرث في استيعاب المشاكل الأسرة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحالية
* المقتضيات المتعلقة بمنظومة المواريث، التي تتعارض مع إقرار مدونة الأسرة بالمسؤولية المشتركة
المدونة التي جعلت النسب حقا للطفل على عاتق الدولة سرعان ما غيّرت تكييف هذا الحق ليصبح امتيازا لا يعطى لهذا الطفل إلا داخل مؤسسة الزواج، ناهيك عن محدوديّة أعمال الخبرة الجينية في مجال إثبات النّسب التي ظلّت مقيّدة بضرورة إثبات الزواج، على خلاف توسيع مجال إعمال الإقرار بالنسب الذي يلجأ له الرجل بإرادته المنفردة، وهو ما أسهم في تعميق مأساة الأطفال الناتجين عن حالات البنوة غير الشرعية.
نظمت مدونة الأحوال الشخصية عدة مقتضيات، اعتبرت مجسدة لأوضاع متناقضة ومن أهمها ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الزوجين وخاصة حقوق الرجل على المرأة المنصوص عليها في المادة 36 من مدونة الأحوال الشخصية. فالفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن حقوق الزوج على زوجته: "صيانة الزوجة نفسها وإحصانها" والملاحظ أن هذا النص يجعل هذا الحق لصالح طرف واحد وهو الزوج،كأن المشرع يفترض سوء النية في الزوجة، وأنها وحدها التي يمكن أن تقع في المحظورات والواقع أن هذا الحق يتعين أن يكون حقا مشتركا بين الزوجين.
في ما يتعلق دائما بمظاهر التمييز التي تجسدها المادة 36 من مدونة الأحوال الشخصية، ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تجعل من حقوق الزوج، طاعة الزوجة له بالمعروف وذلك استنادا على مبدأ القوامة. وفي الواقع فقد أثار هذا المبدأ نقاشات عدة، خاصة فيما يتعلق بالتناقض بين مفهومه الشرعي الحقيقي ودلالته الاجتماعية حيث أن هذا المبدأ في معناه الاجتماعي، يهدم مبدأ المساواة من أساسه، ويبرز بدله أفضلية متوهمة للرجل، مقابل دونية مؤكدة للمرأة، ومن ثم فإن للأول السيادة والرئاسة، وعلى الثانية الخضوع والانقياد والطاعة.
المدونة والقضاء
حسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فان مراجعة مدونة الأسرة لن تتوقف على الثغرات القانونية، واختلالات النصوص. بل ستعالج القراءات القانونية والقضائية التي لا تنسجم مع حاجيات المجتمع ولا تمضي في نسق مبادئ الدستور، وستكون قراءة جديدة لمدونة قال عنها الملك محمد السادس أنها "مدونة الأسرة كلها".
القراءة التي يتطلع اليها القضاء ستستحضر الاجتهاد والعمل القضائي المناسب للمجتمع وستجد حلولا تشريعية واضحة للقضايا الخلافية وذلك كله في إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة وانسجاما مع الدستور تحقيقا للعدل والإنصاف .
المطالبة بإعادة صياغة مدونة الأسرة صياغة قانونية وواضحة صياغة حقوقية تحترم كرامة النساء وحذف كل المقتضيات والمواد المبينة على التشييء والدونية والتميز بسبب الجنس والدين والتي طبعا تمس بالكرامة الانسانية للنساء .الى جانب الغاء زواج القاصرات واعتبار المدرسة هي المكان الطبيعي القاصرات .
في الختام، أشارت سميرة موحيا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، إلى أنه " يجب مواصلة تعزيز ما قدمه المغرب الى حدود اليوم في مجال حقوق الانسان واصلاح مدونة الاسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مال يتصل بانعقاد الزواج وفسخه والعلاقة مع الأطفال وكداك في مجال الارث".
*صحافية وطالبة باحثة