قدمت الحكومة اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين المجلسين، مؤكدة أنه « ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة عن مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية ». وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديم مضامين المشروع، أنه تم إعداده « وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي ». وقالت فتاح العلوي، إن الحكومة « ستواصل خلال سنة 2025، أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة ». وشددت الوزيرة على أن الحكومة « تسعى من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى الإجابة عن أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في « مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية »، و »توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل »، و »مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية »، ثم « الحفاظ على استدامة المالية العمومية ».
