صادق المجلس الحكومي، في اجتماع عقده أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية برسم 2023. وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن مشروع قانون المالية خصص 25.98 مليار درهم لتغطية نفقات صندوق المقاصة. وسيخصص هذا المبلغ لدعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين؛ وهي المواد التي لا يزال صندوق المقاصة يدعمها، بعد إزالة الدعم عن المحروقات. وكانت الحكومة قد خصصت 16 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم قانون المالية لسنة 2022، قبل أن تضطر تحت ارتفاع أسعار القمح والسكر وغاز البوتان في الأسواق الدولية بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية إلى اعتماد 16 مليار إضافية في ميزانية الصندوق في يونيو للحفاظ على أسعار المواد المدعمة. وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا الأخير تداول، أمس الأربعاء، بشأن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه، بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات الكبرى لهذا المشروع الثلاثاء الماضي. ولفت البلاغ إلى أن مشروع هذا القانون أُعِد وفق التوجيهات الواردة في خطب الملك محمد السادس، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد. وأفاد المصدر ذاته بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور؛ هي "ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية"، و"إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار"، و"تكريس العدالة المجالية"، و"استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات". وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، أضاف البلاغ، "تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة. ومن المرتقب أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الخميس، مشروع قانون المالية أمام البرلمان بغرفتيه؛ طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
