قال حزب التجمع الوطني للأحرار، إن التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، تفرض مواصلة التنسيق بين مجلسي البرلمان، لوضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، التي من شأنها الترافع عن القضية الوطنية، كما أكد الملك محمد السادس على ذلك. وفي هذا السياق، قال أيضا في بلاغ له، إن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع « المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف المغرب والتعريف بعدالة قضيته والتصدي لمناورات الخصوم »، وفقا لما جاء في خطاب الملك في افتتاح البرلمان أمس الجمعة. وفي الوقت الذي شدد فيه التجمع، الذي يقود رئاسة الحكومة، على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع، وتماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الانخراط الشامل لكل المغاربة أينما كانوا للتعريف بعدالة القضية الوطنية، فإنه أعلن انخراطه الدائم في الدفاع عن قضية الصحراء، مؤكدا على مضاعفة الجهود عبر تجند أعضائه، قيادة وقواعد، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية للبلاد ونوه التجمع بالدينامية التنموية غير المسبوقة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك سنة 2015. وفي هذا الإطار، ضم الحزب صوته للملك، ليشكر الدول الصديقة والشريكة للمملكة التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وهو الأمر الذي من شأنه وفقا لتحليل الحزب، أن « يواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، ويعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي »، خاصة وأن الأقاليم الجنوبية للمملكة توجد اليوم في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
