دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على خلفية تواصل الاجتجاجات والاحتقان الاجتماعي بغرض معالجة المطالب المشروعة لكل القطاعات. الكونفدرالية حثت رئيس الحكومة على الاستجابة لهذه الدعوة « بدل التجاهل والهروب إلى الإمام واستمرار التوتر الاجتماعي المهدد لمسار الحوار الاجتماعي ». واعتبرت النقابة في بيان، قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية يوم الأربعاء الماضي بخراطيم المياه، « ضربا للحريات النقابية وتأكيدا على التناقضات الحكومية، بين خطاب اعتماد الحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب وفض النزاعات وتنفيذ الالتزامات، وبين استعمال المنع والقمع لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية ». واعتبرت أيضا، أن ما يقع في المجال الصحي بالمغرب مما وصفته ب » المخططات والترتيبات » وتجاهل للمطالب والاحتجاجات، سواء تعلق الأمر بالشغيلة الصحية أو طلبة كلية الطب والصيدلة يستهدف أولا وأخيرا صحة المواطنين ومشروع الحماية الاجتماعية ومستقبل الدولة الاجتماعية. وقالت « كنا ننتظر فيه تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، (فإذا) تم التعامل القمعي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة الصحية »، معبرة عن تضامنها مع نضالات الشغيلة الصحية وباقي القطاعات والفئات والطلبة التي تواصل احتجاجاتها دفاعا عن مطالبها المشروعة.