ماكرون يتحالف مع اليسار لمنع وصول اليمين الى رئاسة الوزراء في انتخابات فرنسية صاخبة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين في بلاده إلى التحالف لمواجهة التطرف، في حين دعا رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى منع أقصى اليمين من الهيمنة على البرلمان بعد تصدره الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وبات قريبا من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد، التي شهدت مظاهرات احتجاجية على صعوده.
وحقق اليمين الفرنسي أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، ويأمل بالحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من يوليوز الجاري، التي ستحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل السياسية في الجمعية الوطنية.
واذا أصبح رئيس الحزب اليميني جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا.
وفي حالة تحقق ذلك سيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي سيضعف سلطة ماكرون، ويجعل أمر السياسة الوطنية في يد رئيس الحكومة أكثر منها في يد رئيس الدولة في أغلب الملفات.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام مساء أمس الأحد « في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون واضحا ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية ».
وطبقا للنتائج الأولية، تصدر أقصى اليمين في فرنسا، ممثلا في حزب التجمع الوطني النتيجة الأولية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس على مستوى البلاد، وحصل الحزب على 33% من الأصوات متبوعا بالجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لتيار اليسار، بحصولها على 28%، بينما لم يحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا على 22%.
ودعا غابرييل أتال إلى منع التجمع الوطني من التقدم في الانتخابات التشريعية في فرنسا. وأعلن رئيس الوزراء، على غرار جان لوك ميلينشون، أن المرشحين من الأغلبية الذين جاءوا في المرتبة الثالثة سينسحبون من السباق لعرقلة التجمع الوطني.
ودعت نحو مائة منظمة، بما في ذلك جمعيات ونقابات، مساء الأحد إلى التصويت ضد التجمع الوطني في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد التقدم الكبير الذي حققه الحزب اليميني المتطرف.
تضم المنظمات الموقعة جمعيات مثل غرينبيس فرنسا، بالإضافة إلى نقابات مثل النقابة الوطنية للصحفيين (SNJ) والاتحاد الوطني للطلاب في فرنسا (Unef). وقد دعت هذه المنظمات إلى « ضمان هزيمة اليمين المتطرف في 7 يوليوز »، بعد أن تصدر التجمع الوطني اليميني الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، متقدماً على الاتحاد اليساري والمعسكر الماكروني.
وفي العديد من الدوائر الانتخابية، ستشهد الجولة الثانية مواجهة ثلاثية بين مرشح من التجمع الوطني ومرشح من اليسار ومرشح من الأغلبية الرئاسية. وهناك تنسيق بين الأحزاب السياسية للحفاظ على مرشح واحد ضد اليمين المتطرف في كل دائرة حيث يكون لديه فرصة للفوز. كما يدعو الناخبين للتصويت للمرشح الأفضل ترتيباً بعد الجولة الأولى في الأماكن التي أبقت فيها الأحزاب عدة مرشحين في مواجهة التجمع الوطني.