وجهت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسائله فيه عن الإجراءات التشريعية والتدابير المتخذة، لتدارك ما سمته ب "الفراغ التشريعي المتعلق بالتمثيلية شبه المنعدمة للمرأة في عضوية مجالس هيئات المحامين في قانون المهنة المقبل". وقالت النائبة البرلمانية، إنه، ورغم ما نص عليه الدستور المغربي من "أحكام صريحة منصفة للمرأة"، ورغم أيضا "النقاش المجتمعي الدائر في بلادنا حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز مكانة المرأة والاعتراف لها بكفاءاتها"، فإن انتخابات هيئات المحامين أكدت عكس ذلك. وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى النقاش المتعلق بالقانون الجديد المؤطر لمهنة المحاماة، والإجراءات التشريعية التي يمكن القيام بها لتجاوز ما سمته النائبة البرلمانية ب "التمثيلية المنعدمة للنساء في مجالس هيئات المحامين". وأمس الخميس، أبطلت محكمة الاستئناف بأكادير، تعديلين على القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، بخصوص تمثيلية النساء في الانتخابات المهنية للمحامين، حيث رفض قرار المحكمة التعديلين اللذين يقضيان بتمثيلية صغيرة للنساء في أجهزة الهيئة، وطالب بأن تكون بالنصف. كانت مسألة تمثيلية النساء في أجهزة هيئات المحامين، مثار خلاف عميق بين جمعية المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي. فقد رفض المحامون التنصيص في قانون المهنة على هذا الشرط المتعلق بتمثيلية النساء، إلا أن وزير العدل رغم ذلك، مضى قدما، وأدرج بنود هذه التمثيلية في مشروعه المحال على الأمانة العامة للحكومة.