من المرتقب أن تخصص ميزانية قدرها 98 مليار درهم، من مجمل ميزانية صندوق تدبير آثار الزلزال المخصص للمناطق المتضررة المقدرة ب 120 مليار درهم، لتنفيذ مشاريع مهيكلة بأقاليم الأطلس الكبير تهم الولوجية والمرافق العمومية والبنيات التحتية. وحسب عرض لفوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أثناء اجتماع لجنتي المالية لمجلسي البرلمان، أمس الجمعة، فإن 98 مليار درهم ستخصص لتطوير البنية التحتية الطرقية، والسدود والتطهير السائل، مع تحسين الجاذبية والمؤهلات الاقتصادية لأقاليم الأطلس الكبير. وتخصص الميزانية لتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية، وكذا الصناعة التقليدية، مع تعزيز عرض المؤسسات التعليمية، وبناء وتجهيز مدارس للقرب من "الجيل الجديد"، وكذا تشييد مدارس جماعية، مع الاعتماد على تعميم شبكة النقل المدرسي. وسيتم في هذا الإطار، تعزيز العرض الصحي من خلال استكمال بناء وتجهيز بعض مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية مع إعادة تأهيل وإعداد الدواوير من خلال عملية شاملة للتهيئة، والتي تروم تمكينها من تجهيزات القرب كملاعب القرب والمعدات الرياضية وذلك مع تثمين موروثها الثقافي والسياحي. وسيتم وفقا للميزانية المرصودة في هذا الجانب، إعادة التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا دعم بروز مراكز قروية مندمجة مع إعادة تأهيل وتثمين المدن القديمة خصوصا المساكن المهددة بالسقوط مع تعزيز جودة الخدمات العمومية. يذكر أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتي ستشمل ست عمالات وهي: مراكش، الحوز، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال، سيمتد ل 5 سنوات (2024/2028) بميزانية تقدر ب 120 مليار درهم، ستستهدف 4,2 ملايين نسمة. ويرتكز الدعم على دعامتين: الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية: تتعلق بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة. وستعتمد ميزانية برنامج التأهيل على خمسة موارد وهي الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية وصندوق الحسن الثاني وكذا الدعم والتعاون الدولي.