من المرتقب أن يتم تخصيص 22 مليار درهم من صندوق تدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي تقدر ميزانيته الإجمالية ب 120 مليار درهم، لإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال وتقديم مساعدات استعجالية للأسر. وستخصص 8 مليارات منها على شكل مساعدات استعجالية مباشرة للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا. وحسب عرض قدمه فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الجمعة، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، فإن 14 مليار درهم المتبقية ستخصص لفك العزلة وضمان الولوجية. وسيتم توزيع ال 14 مليار درعم على أعمال تشمل توسعة وتقوية أزيد من 600 كلم من الطرق، من أجل ضمان وتأمين الولوج إلى المناطق المتضررة. وستخصص كذلك لإعادة تأهيل السدود المتضررة بما في ذلك سد يعقوب المنصور، لالة تكركوست، وأولوز، ومولاي علي الشريف وأكدز؛ وسيتم، في السياق نفسه، إصلاح وتأهيل شبكات التوزيع المتضررة، وما يزيد عن 50 محمية للمياه. أما على مستوى الخدمات الاجتماعية، فسيتم إعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي لحقتها أضرار أو تعرضت لانهيار كلي. في جانب آخر، سيتم إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي مع دعم إعادة تشكيل قطعان الماشية، وإعادة تأهيل المرافق السياحية والمخصصة للصناعة التقليدية. وفيما يخص جانب الحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية فستخصص الميزانية لإعادة تأهيل وبناء ما يفوق 30 موقعا ثقافيا وأزيد من 1500 مسجد وزاوية ومصلى. يذكر أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتي ستشمل ست عمالات وهي: مراكش، الحوز، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال، سيمتد ل 5 سنوات (2024/2028) بميزانية تقدر ب 120 مليار درهم، ستستهدف 4,2 ملايين نسمة. ويرتكز الدعم على دعامتين: الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية: تتعلق بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة. وستعتمد ميزانية برنامج التأهيل على خمسة موارد وهي الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية وصندوق الحسن الثاني وكذا الدعم والتعاون الدولي.