المعارضة الإسبانية تدعي وجود قوارب مغربية للصيد في مياه مدريد

دعا الحزب الشعبي الإسباني (معارضة) الحكومة الإسبانية إلى تقديم توضيحات بشأن ما إذا كانت أعطت الضوء الأخضر للمغرب للصيد بشكل غير منتظم في المياه الإسبانية.
وجه النائب الإسباني كارلوس روخاس، عن الحزب الشعبي، سؤالا في مجلس النواب الإسباني، حول هذا الموضوع على إثر تقرير لجمعية منتجي الأسماك كاربونيراس، أبريل الفائت، التي قالت إنها اكتشفت ما لا يقل عن عشر سفن تابعة للمغرب تصطاد بشكل غير قانوني في المياه بالقرب من موتريل ( غرناطة ) في غضون 24 ساعة فقط.
وتساءل النائب الإسباني، في سؤاله الكتابي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مواجهة هذا الموضوع. وزعم أن قوارب الصيد المغربية المعنية، تستخدم في نشاطها الشباك العائمة غير القانونية.
وتعليقا على ما نشره الإعلام الإسباني حول وجود قوارب مغربية للصيد في المياه الإسبانية، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أيام " طبيعي أن تقع بعض المشاكل بشأن الصيد البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأوضح خلال الندوة الصحفية التي عقدها، الخميس الماضي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، أن "المغرب حريص على فرض احترام المقتضيات القانونية والتفاهمات الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري".
وأضاف في معرض رده على سؤال فاطمة الزهراء بوعزيز مراسلة وكالة "إيفي"، "إن المغرب يطبق هذا القانون لزجر المخالفين من مالكي سفن الصيد الذين ثبت في حقهم خرق مجالات الصيد أو استعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية".
ويذكر أن إسبانيا تسعى إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب لكونها المستفيد الرئيسي منها.
الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتنتهي في 17 يوليوز المقبل.
وبموجب هذه الاتفاقية، تستغل إسبانيا 93 رخصة ضمن إجمالي عدد الرخص البالغ 138 رخصة.