تعليقا على ما نشره الإعلام الاسباني حول وجود قوارب مغربية للصيد في المياه الاسبانية، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، "طبيعي أن تقع بعض المشاكل بشان الصيد البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط". وأوضح خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي أن "المغرب حريص على فرض احترام المقتضيات القانونية والتفاهمات الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري". وأضاف في معرض رده على سؤال فاطمة الزهراء بوعزيز مراسلة وكالة "إيفي"، "إن المغرب يطبق هذه القانون لزجر المخالفين من مالكي سفن الصيد الذين ثبت في حقهم خرق مجالات الصيد أو استعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية". ويذكر أن اسبانيا تسعى إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكونها المستفيد الرئيسي منها. الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتنتهي في 17 يوليوز المقبل. وبموجب هذه الاتفاقية، تستغل إسبانيا 93 رخصة ضمن إجمالي عدد الرخص البالغ 138 رخصة.