كشفت وزيرة الصيد البحري الإسباني، أمس الجمعة، تاريخ عودة أولى السفن الأوروبية للصيد في المياه المغربيا، في إطار الاتفاق الجديد للصيد البحري الذي أبرمه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والذي تعد اسبانيا أكبر المستفيدين منه. وقالت الوزارة الإسبانية، إن سفن الصيد الأوروبية ينتظر أن تصل أولها للصيد في المياه المغربية ابتداءا من يوم 22 من شهر يوليوز الجاري، والذي يوافق يوم الإثنين المقبل، وهو الإعلان الذي تم بعد يوم واحد من أول اجتماع للجنة التقنية المشتركة، والتي من اختصاصاتها توزيع قوارب الصيد لبداية العمل بالاتفاق الجديد. وأوضح بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية إلى أن إسبانيا ستحصل بموجب هذه الاتفاقية على أكثر من نصف الرخص المبرمجة والتي يبلغ عددها 138 ترخيصا، أي حوالي 92 ترخيصا، ما يبرر التتبع الإسباني الحثيث لتفاصيل تقدم هذا الاتفاق. يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، حيث أن الاتفاق يشمل المياه المغربية، بما فيها الصحراء المغربية، التي نجح في تضمينها في النص قبل التصويت عليه، على الرغم من جهود انفصاليي "البوليساريو" للعرقلة. ويغطي اتفاق الصيد البحري الجديد منطقة الصيد، التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل، شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.