إسبانيا تستعجل إخراج اتفاق الصيد البحري بين أوروبا والمغرب ووزير فلاحتها: نتوقع دخوله حيز التنفيذ بعد أسابيع

بعد تصويت البرلمان الأوروبي، قبل أيام، بأغلبية كبيرة، على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، تأمل إسبانيا، أن تتمكن بواخر صيدها من العودة للشواطئ المغربية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، خلال حديثه اليوم الأربعاء بالمعرض الدولي “أليوتيس” أنه طبقا لمحادثاته مع أعضاء الحكومة المغربية، فإنه من المرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مع بداية فصل الصيف.
وأكد الوزير الإسباني، على أن بلاده لعبت دورا “محوريا” في المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أنها رافقت كل مراحل التصويت عليه.
الاتفاق، الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي في 12 من شهر فبراير الجاري، ينتظر أن يمر أمام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للتأشير عليه، قبل أن يمر من المجلس الحكومي والبرلمان المغربيين.
وأكد الوزير الإسباني، أن بلاده تراهن على الاتفاق، من أجل منج استقرار للصيادين الإسبان، وخصوصا في مناطق الأندلس وجزر الكناري.
الاتفاق الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، حيث يشمل الاتفاق المياه المغربية بما فيها الصحراء المغربية، والتي نجح في تضمينها بالاتفاق رغم جهود انفصاليي "البوليساريو" للعرقلة.
ويغطي اتفاق الصيد البحري الجديد منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.