طالب عامل إقليم تاوريرت، بمعاقبة الأساتذة أطر الأكاديميات بسبب امتناعهم عن إدخال النقط الخاصة بالتلاميذ في منظومة "مسار". ووجه العامل في سابقة، مراسلة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاوريرت، بعد اطلاعه على رفض مجموعة من أطر الأكاديميات ملء استمارة التنقيط الخاصة بالتلاميذ في عدد من المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والتأهيلية. وطالب ممثل وزارة الداخلية في الإقليم مدير التربية الوطنية في إقليمه ب"اتخاذ اللازم في هذا الإطار وموافاته بنتائج تدخله في الموضوع". وأثارت المراسلة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بخصوص مدى توفر العامل على صلاحية التدخل في شأن تعليمي، بينما احتج آخرون بما يتيحه القانون من سلطة مخولة لممثلي وزارة الداخلية للإشراف على عدد من القطاعات من بينها التعليم في أقاليمهم وضمان حسن سيرها. وكانت تنسيقيات لفئات في قطاع التعليم (الزنزانة 10، خارج السلم، الأساتذة المتعاقدون، ضحايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) دعت المنتسبين إليها إلى الاستمرار في عدم تسليم نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وأوراق الفروض حتى تستجيب وزارة التربية الوطنية لمطالبها. وأعلنت التنسيقيات، في نداء لها استعدادها للرد على كل أشكال التضييق بعد إصدار الوزارة مذكرات تحث الأطر التربوية لمسك النقط في الآجال المحددة، ملوحة بإنزال عقوبات تأديبية في حق الأساتذة الممتنعين، داعية عموم رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تفهم الخطوة النضالية المقررة من طرف الأساتذة دفاعا عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم. كما دعا البلاغ آباء وأولياء التلاميذ إلى "تفهم الخطوة النضالية ومساندة الأساتذة في خطوتهم هذه دفاعا عن حق أبناء الشعب في وظيفة ومدرسة عموميتين".
