أعربت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، عن رفضها مضامين محضر الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم السبت الماضي. في هذا السياق، وصفت التنسيقية في بلاغ لها المحضر الموقع بأنه "مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية"، معلنة عن "تشبثها بالنضال موقفا وممارسة حتى تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، ومن بينها إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". واعتبرت التنسيقية أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الدولة إيجاد حلول جدرية لمطالب الشغيلة التعليمية، تحاول الوزارة الوصية إهدار الزمن وربح الوقت، وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات للرأي العام". "النقابات رفضت الاتفاق سابقا ثم وقعت عليه" أبرزت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" أن "مضامين اتفاق 14 يناير، بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضته النقابات قبل أن توافق عليه هذه المرة". واعتبر أستاذة وأطر التعاقد أن النقابات "وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية مدعية أن النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة". وفي مقابل ذلك، أكدت التنسيقية أن "النظام الأساسي الجديد سيجهز لا محالة على جميع مكسبات الشغيلة التعليمية"، مستنكرة "توقيع بعض المركزيات النقابية على المحضر دون الرجوع إلى القواعد الأستاذية، وتحديد مصير مئات الآلاف من الأساتذة وملايين التلاميذ دون نقاش مع المعنيين والمتضررين". الاستمرار في مقاطعة عدد من المهام كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار، قامت بتوقيع الاتفاق الصوري مع البيروقراطيات النقابية حول معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد تأجيل هذا الاتفاق عدة مرات"، وذلك بهدف "التشويش على خطوة تسليم النقط التي تبنتها خمس تنسيقيات تعليمية". وتبعا لذلك، دعت التنسيقية أساتذة التعاقد إلى "الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة"، كما دعت المكاتب الإقليمية إلى "عقد جموع عامة مستعجلة من أجل مناقشة آفاق المعركة النضالية وحث جميع الأساتذة على مواصلة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار". معركة النقط تخوض خمس تنسيقيات في قطاع التعليم (الزنزانة 10، خارج السلم، المفروض عليهم التعاقد، ضجايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) معارك نضالية منذ بداية الموسم الحالي وصلت درجة الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وعدم تسليمها ورقيا. في هذا السياق، دعا التنسيق الخماسي في بلاغ سابق الشغيلة التعليمية إلى "مواصلة معاركها النضالية دفاعا عن مكتسباتها التاريخية وعن حق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة ومدرسة عموميتين، والاستمرار في خطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض". وأعلن ذات التنسيق عن "استعداده للرد على كل أشكال التضييق بكافة الأشكال النضالية المتاحة"، بعدما وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنذارات للأساتذة الممتنعين عن تسليم النقط، ملوحة باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم. ودعا التنسيق عموم رؤساء المؤسسات التعليمية إلى "تفهم الخطوة النضالية المقررة من طرف الأساتذة دفاعا عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم". ومن جهة أخرى، ناشد التنسيق عموم آباء وأولياء التلاميذ "تفهم الأساتذة ومساندتهم، باعتبار أن خطواتهم النضالية ليست دفاعا عن مصلحة شخصية للأستاذ بقدر ما هي دفاع مستميت عن مصالح كل أبناء الشعب المغربي". وتجدر الإشارة إلى أن محضر اتفاق 14 يناير الذي أثار جدلا واسعا بالأوساط التعليمية منذ توقيعه بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يهم وضع مبادئ النظام الأساسي المرتقب. وقد وقع محضر الإتفاق، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة، وممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.
