كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم عرضا جديدا للنقابات التعليمية ووجه إليها دعوة من أجل التوقيع على اتفاق. وأفادت المصادر ذاتها بأن التنسيق الخماسي لنقابات شغيلة التعليم العمومي بصدد التداول حول عرض بنموسى، بعد اتصال مسؤول من الوزارة بمسؤول نقابي ضمن التنسيق سالف الذكر في سياق الدعوة من أجل توقيع الاتفاق، حيث عقدت النقابات الخمس اجتماعا يوم أمس واجتماعا آخر اليوم الجمعة من أجل مناقشة تفاصيل الاتفاق وإبداء الملاحظات حوله. وحول ما إذا كان التنسيق النقابي الخماسي سيوافق على عرض الوزير الوصي على قطاع التعليم الذي أتى بعد أسابيع من التوتر بين النقابات والحكومة ومن الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية أم لا، أفاد مصدر لهسبريس بأن "التداول والحسم فيه سيتم بتوافق مع القواعد بشكل ديمقراطي في اتجاه مصلحة المنظومة أولا ونساء ورجال التعليم". وخاضت فئات مهنية في قطاع التعليم، منها التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين خارج السلم والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10" واللجنة الوطنية لضحايا النظامين، خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات متوالية وتوقيفا للدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية. وقاطعت الفئات المحتجة أيضا تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة وتسليم النقط في "شبكات التفريغ"، كما ترفض التعامل بمنظومة "مسار"، فضلا عن وقف كافة مهام المواكبة المنوطة بالأساتذة، إلى غاية التفاعل مع مطالب الشغيلة. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022؛ إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد حوالي 28 اجتماعا. وفي العشرين من شهر أكتوبر الماضي، دعا التنسيق النقابي التعليمي إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.