قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين، إن هدف تمويل 10 آلاف مشروع في إطار برنامج فرصة تحقق بنسبة 100 في المائة، وذلك بفضل مجهودات فريق العمل إلى جانب أساليب العمل غير المسبوقة المستخدمة. وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول "الحصيلة الأولية لبرنامج التشغيل الذاتي فرصة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحملة التواصلية التي اعتمدت بمختلف وسائل التواصل المتاحة مكنت من تحقيق النتائج المنتظرة والمتعلقة بمواكبة مراحل المشروع وتقديم جميع المعلومات لجميع المواطنين. ولفتت الوزيرة إلى أن منصة "forsa.ma" مكنت جميع المغاربة من نفس الحظوظ للمشاركة في البرنامج، إلى جانب منصة التعلم عن بعد التي مكنت حاملي المشاريع من الحصول على المكتسبات المعرفية الأولية لإنجاح مشاريعهم، مشددة على أهمية التتبع الميداني والمستمر للبرنامج وتنظيم عدد مهم للجان محلية كل أسبوع، إذ بلغت اللجان المنظمة "450 لجنة للانتقاء، و600 لجنة للتمويل في ظرف حوالي 5 أشهر". وبلغة الأرقام، أبرزت المسؤولة الحكومية أن حصيلة النسخة الأولى من البرنامج برسم 2022 بلغت 73 ألف ملف كامل، كما تجاوز عدد المستفيدين الذين توصلوا بالتمويل العدد المحدد في 10 آلاف، والذي "لم يكن هدفا سهل التحقيق لا سيما خلال وقت قصير". وأفادت الوزيرة بأن 50 في المائة من المشاريع الممولة مكنت أصحابها من الانتقال إلى أنشطة الاقتصاد المهيكل، الذي يساعد على خلق مناصب شغل قارة، ويساهم في المجهود الحكومي لتشجيع القطاع المهيكل. وبخصوص التكوين، أكدت عمور أن 23 ألف شخص استفادوا في إطار منصة "forsa academy"، و98 في المائة منهم عبروا عن رضاهم عن التكوين، مضيفة أنه بخصوص توزيع المشاريع حسب الأعمار، فإن 65 في المائة من المستفيدين من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وهو ما اعتبرته الوزيرة مؤشرا على روح الابتكار والمقاولة عند الشباب والإرادة القوية للانخراط في سوق الشغل، والرغبة الكبيرة للمساهمة في التنمية التي يعرفها المغرب. وفي ما يتعلق بالنساء، أبرزت الوزيرة أنهن يمثلن نسبة 20 في المائة من عدد الأشخاص، الذين قدموا الطلبات والذين تمكنوا من الاستفادة من البرنامج، إذ انخرطن في قطاعات تهم السياحة والخدمات والصناعة التقليدية وغيرها، مشيرة إلى أن ذلك "يبرز الإرادة الكبيرة عند النساء لمواجهة الصعوبات والتغلب عليها لإنجاح مشاريعهن". وبخصوص توزيع المشاريع حسب الجهات، أشارت المسؤولة الحكومية إلى تحقيق العدالة المجالية من خلال تغطية جميع جهات المملكة وهو "ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية"، كما همت القطاعات الممولة مختلف القطاعات الاقتصادية كالسياحة والفلاحية والتجارة الإلكترونية وتجارة القرب والتسويق والصناعة التقليدية، وكذا مشاريع مبتكرة مثل التطبيقات والبرامج الرقمية الذكية ومشاريع الطاقات المتجددة.
