قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب "قطع أشواطا مهمة ولله الحمد، لإرساء سياسة مائية محكمة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، وهو ما مكن من الاستجابة إلى احتياجاتنا الاقتصادية وأمننا المائي والغدائي". وتحدث أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن سياسة الملك الراحل الحسن الثاني المتعلقة بالسدود، منتصف ستينات القرن الماضي، وقال إنها "ساهمت بشكل مباشر في مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومختلف مراحل النمو الديمغرافي، فضلا عن تقليص حدة الأضرار الناجمة عن فترات الجفاف الصعبة التي عرفتها بلادنا". وأضاف رئيس الحكومة، "حققنا نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بالعدالة المجالية، حيث ساهمت تجربة التدبير اللامركزي للماء منذ إحداث أول وكالة للحوض المائية سنة 1997، من تشييد بنية تحتية مائية مهمة جدا، مكنت من تلبية الحاجيات المتزايدة لجميع أصناف مستعملي المياه". وأوضح أخنوش أنه في مجال التجهيزات المائية، يتوفر المغرب حاليا على 149 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، ثم 137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر، والتي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة. المسؤول الحكومي تحث أيضا عن آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية، مشيرا إلى أن المجهودات المبذولة، مكنت من تعميم الماء الصالح للشرب في المجال الحضري بنسبة 100 بالمائة، كما يتم متابعة تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.