تدخل كرواتيا منطقة شنغن لحرية التنقل في يناير المقبل، بعدما وافقت الدول الأعضاء على انضمامها الخميس، لكنها رفضت انضمام رومانياوبلغاريا. وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوربي على "تويتر" "تبنى المجلس قراره. تأكد رسميا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارا من الأول من يناير 2023". مع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية عند الحدود. هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3,9 ملايين نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوربي منذ عام 2013، ستنضم أيضا إلى منطقة اليورو في مطلع 2023. وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش عبر "تويتر"، إن "إدماج كرواتيا في شنغن سيفيد الجميع، المواطنبن والاقتصاد وكرواتيا والاتحاد الأوربي". من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانياوبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، ما أشاع شعورا "ببعض المرارة في القاعة"، وفق ما قال مصدر دبلوماسي. أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لدى وصوله للقاء نظرائه الأوربيين في بروكسل "سأصوت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانياوبلغاريا". تخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى وصول أعداد أكبر من المهاجرين. وقال الوزير "سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا". – "خيبة أمل كبيرة" – انتقد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس "موقف النمسا المؤسف وغير المبرر (والذي) يهدد الوحدة والتماسك الأوربيين". وقال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميرجيف عن موقف هولندا "لا يوجد شيء بناء… ولا توجد حجج ملموسة". أوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ أن بلاده لديها مخاوف بشأن "الفساد وحقوق الإنسان" في هذه الدولة البلقانية، وطلب من المفوضية تقديم تقرير حول المسألتين. ارتبط ملف رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة إجرائيا بملف بلغاريا التي تعد 6,5 ملايين نسمة، ورفض أحدهما يعني رفض الآخر تلقائيا. وقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوربي عام 2007 وتسعيان للدخول في شنغن منذ أكثر من عشر سنوات. من جهتها، قالت رئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا، إنها تشعر "بخيبة أمل كبيرة" من رفض ملفي صوفيا وبوخارست. وعبرت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون عن الشعور نفسه وقالت إنها واثقة من انضمام الدولتين "قبل نهاية ولاية" المفوضية العام 2024. لطالما دعت المفوضية والبرلمان الأوربي إلى دمج الدول الثلاث في شنغن التي تضم معظم دول الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى أيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا. ومن شأن عضوية كرواتيا أن تقضي على الطوابير الطويلة للمركبات عند الحدود وأن تشجع السياحة. في المقابل، يجب على دول شنغن فرض سيطرة صارمة عند الحدود الخارجية للمنطقة والتزام التعاون بين قوات الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. لكن ثماني منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، شجبت الضوء الأخضر الممنوح لكرواتيا التي اتهمتها "بحرمان اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بانتظام من الوصول إلى أراضيها وحق اللجوء" و"عمليات طرد جماعي تشمل الإعادة القسرية العنيفة". وأشارت المنظمات إلى أنه "منذ بداية غشت وحتى نهاية نوفمبر، أفاد ما مجموعه 1395 شخصا بترحيلهم بشكل غير قانوني من كرواتيا إلى البوسنة والهرسك، وفق بيانات "المجلس الدنماركي للاجئين". وفي تقرير نشر الخميس، جمعت "شبكة مراقبة العنف عند الحدود" أكثر من 1600 شهادة بشأن نحو 25 ألف شخص تعرضوا للضرب والإهانة والاحتجاز التعسفي والترحيل غير القانوني في 15 دولة من دول الاتحاد الأوربي وغرب البلقان من بينها كرواتيا والمجر وإيطاليا واليونان.