على الرغم من قرار حكومة أخنوش، الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي، هددوها بخوض إضراب وطني مباشرة بعد عيد الأضحى. ودعت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أعضاءها، إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة. وحسب مصادر نقابية، فإن الدعم الحكومي المعلن عنه، لا يغطي الزيادات في أسعار المحروقات، التي وصلت نسبة 100 في المائة. وتطالب المصادر ذاتها الحكومة، بإيجاد حلول دائمة لهذا القطاع الحيوي، معتبرة أن الحكومة تفتقد لتصور من أجل حل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، لأن مشاكله تتراكم سنة بعد سنة، زاد من حدتها الزيادات المهولة في أسعار المحروقات، وحسب المصادر ذاتها، حتى طريقة احتساب الدعم المقدم غير مفهومة عند المهنيين. وكانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصص لهم حسب الفئات. ودعت النقابات في بلاغ مشترك، الحكومة إلى التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، عبر فتح حوار تفاوضي جاد ومسؤول، يفضي إلى نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي. وطالبت أيضا، الجهات المسؤولة، بمراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيه، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بالقطاع ذاته، داعية إلى تحيين معطيات المهنيين بشكل دوري لمواكبة تغير تلك المعطيات، منها (تحويل ملكية المركبات، وإعادة تشغيلها). واستنكرت النقابات الغاضبة بشدة، الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه أسعار المحروقات بالمغرب، خصوصا في ظل ما وصفته ب"عجز الحكومة عن تسقيف سعرها في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي قطاع النقل الطرقي".