أعلن القضاء الثلاثاء أن القاضي المكلف التحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يريد أن يستجوب في إسرائيل رئيس شركة "إن إس أو" التي طورت برنامج "بيغاسوس". استدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضا في 5 يوليوز، فيليكس بولانيوس، الوزير المقرب من سانشيز للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية. وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرر توسيع (نطاق) لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر إلى هذا البلد لاستجواب رئيس الشركة التي تسوق برنامج بيغاسوس". وينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة السلطات الإسرائيلية، وهو إجراء قد يستغرق شهورا. حتى الآن، لم تطلب لجنة الإنابة القضائية سوى معلومات من "إن إس أو" تتعلق "بجوانب مختلفة من البرنامج" بيغاسوس. وقال متحدث باسم "إن إس أو" لوكالة فرانس برس إن الشركة "تعمل وفقا لإطار قانوني صارم …، وهذا هو الاستنتاج الذي سيخلص إليه أي تحقيق". بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن ب عد. فتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقا إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في 2 ماي أن هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد تم اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس. وأكدت الحكومة التي أشارت لاحقا إلى أن الهاتف النقال لوزير الداخلية تعرض للاختراق أيض ا، أنه "هجوم خارجي" قادته جهة مجهولة. كما كشفت المحكمة في بيانها أن القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع بالفعل الجمعة إلى مديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان التي اقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 ماي. وكشفت قضية التجسس في منتصف أبريل عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية. واقرت الحكومة التجسس بالفعل على 18 منهم. لكن القضية اتخذت بعدا آخرا مع تعرض هواتف سانشيز ووزير الدفاع في ماي ويونيو 2021 لعمليات تنصت بواسطة نفس البرنامج.