بالتزامن مع الجدل حول مطالبة مؤسسات خصوصية آباء وأولياء التلاميذ، بأداء واجبات تمدرس التلاميذ برسم شهر يوليوز، بينما الدراسة ستتوقف عمليا نهاية شهر يونيو، بحسب مذكرة لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قال هذا الأخير، اليوم الإثنين، إن القطاع الخصوصي يجب أن يجد الحلول المناسبة، بخصوص رسوم يوليوز، و"يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر". وأوضح بنموسى، في جوابه على سؤال ل"اليوم 24″، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزارته حين أجلت الدخول المدرسي من بداية شتنبر إلى بداية أكتوبر، تم الإعلان على أن "السنة الدراسية ستستمر إلى غاية يوليوز، على اعتبار عدم تغير البرنامج الدراسي، لأننا حاولنا أن نتفادى الآثار السلبية للموسم الدراسي الحالي على التلاميذ، مثل الذي حصل العام الماضي". وأضاف الوزير، "لهذا احتفظنا بنفس الزمن الدراسي ونفس عدد شهور الدراسة، وحين استقبلت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكذا ممثلي قطاع التعليم الخصوصي، أكدنا أنه لا يمكن لمن أدى مصاريف الدراسة لشهر شتنبر أن يؤدي شهر يوليوز أيضا، لأننا لم نرفع من الزمن الدراسي". وقال المسؤول الحكومي أيضا، "اعتبرنا أن القطاع الخصوصي يجب أن يجد حلولا مناسبة، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر، وحاولنا أن نقرب بين وجهات النظر لجميع الأطراف". وكانت مذكرة الوزير، تحدثت عن تواريخ المراقبة المستمر، التي ستستمر حتى 2 يوليوز المقبل، الذي يصادف يوم السبت، مما يعني أن الدراسة ستتوقف في التعليم الابتدائي نهاية شهر يونيو، بينما تطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء رسوم التمدرس برسم شهر يوليوز. وكان عَدَد من آباء وأولياء التلاميذ، توصلوا برسائل قصيرة من بعض مؤسسات التعليم الخاص تُخْبرهم فيها بأداء واجبات تَمَدرس أبنائهم الخاصة بشهر يُوليوز المُقْبل. وكان نُور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، قالت في تصريح سابق ل"اليوم 24″، "لايُعقل أن تتم المطالبة بواجبات شهر يوليوز الذي ستغلق فيه هذه المدارس الخاصة أبوابها بعد إنهاء المقرر الدراسي في شهر يونيو". وأضَافَ عَكُوري، "في ضوء قاعدة الأجْر مُقابل العَمَل، فإنه ليس معقولا مطالبة مؤسسات القطاع الخاص الآباء والأمهات بأداء مستحقات مالية لشهر لن يدرس فيه التلاميذ في كل المُستويات".