لا قانون للعفو بعد سنة على فضيحة كالفان

بعد مرور سنة كاملة على تفجر فضيحة البيدوفيل الاسباني دانييل كالفان، لم يظهر أثر لقانون العفو الذي وعدت وزارة العدل والحريات، آنذاك، بإخراجه إلى حيز الوجود تفاديا لزلات أخرى كالتي عاشها المغرب بعد قضية كالفان.
وفي الوقت التي كان ينتظر فيه الكثيرون صدور هذا القانون، لم تف وزارة العدل بوعدها ولم يظهر أثر لهذا القانون بعد مرور سنة كاملة.
وظل مطلب إخراج قانون ينظم طرق الاستفادة من العفو الملكي مطلبا للعديد من الجمعيات الحقوقية، خصوصا بعد الخطأ الجسيم الذي وقع بعد استفادة بيدوفيل عبث ببراءة أزيد من 11 طفلا مغربيا، وهو الخطأ الذي كلف رأس المندوب السابق حفيظ بن هاشم.