نظمت فعاليات حقوقية وأخرى محسوبة على اليسار، مساء الثلاثاء 6 غشت 2013، وقفة احتجاجية في ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء، للتنديد بالعفو الملكي الذي استفاد منه المجرم الإسباني "دانيال كالفان فينا"، المدان ب3 سنة سجنا، على خلفية الاستغلال الجنسي للقاصرين.
ورغم الدعوات التي تبادلها "فايسبوكيون"، على صفحات التواصل الاجتماعي، عبر الشبكة العنكبوتية، فإن الوقفة الاحتجاجية لم تستقطب إلا قلة قليلة من المواطنين، لم يتجاوز عددهم، عند انطلاقة التظاهرة الباهتة، حوالي 120 مواطنا، ليقفز هذا الرقم، عند نهاية الوقفة، إلى زهاء 200 متظاهر. ولم تعرف بالمناسبة الوقفة مشاركة أطياف عديدة من منظمات وهيئات المجتمع المدني. واقتصر الحضور أساسا على ممثلي اليسار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناهيك عن وجوه مألوفة، تشارك في جميع الوقفات والحركات الاحتجاجية، انطلاقا من وقفات حركة 20 فبراير، مرورا بتأييد "الشرعية في مصر"، و"الثورة في سوريا"، ووصولا إلى حركات التدافع الجماهيري نحو الشارع، الذي يشهده يوميا الحقل الاجتماعي في المغرب.
وحسب مصادر متتبعة، فان محدودية الانخراط والمشاركة في التظاهر، وعدم الاستجابة بالكم الذي كان يراهن عليه بعضهم، للدعوات التي تبادلها "الفايسبوكيون"، يعود إلى الحكمة والتبصر اللذين عبر عنهما الملك محمد السادس، في تعاطيه مع هذا الملف، سيما بعد إلغاء جلالته قرار العفو، وإقالته المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بن هاشم، المسؤول عن الخطأ الذي تسبب في الإفراج عن المجرم الإسباني "دانيال كالفان فينا". ناهيك عن المبادرة الملكية الأبوية، التي تكمن في استقبال جلالته، ظهر الثلاثاء 6 غشت 2013، أفراد عائلات الأطفال المغاربة، ضحايا "الوحش الآدمي".
وأكد بالمناسبة مصدر مطلع أن إمكانية تسليم السلطات الإسبانية، المجرم الإسباني إلى المملكة المغربية، مسالة غير مستبعدة، وليست بالمستحيلة، رغم أن القانون الإسباني يمنع تسليم مواطنيه. واستشهد المصدر المطلع بسابقة مماثلة، حيث سبق للسلطات الإسبانية أن سلمت مواطنها بارون المخدرات "النيني"، إلى المغرب، بعدما جردته من جنسيته، وهي مسالة يمكن تكرارها في حالة مغتصب الأطفال "دانيال كالفان فيمنا".
هذا، واستقرأ الموقع الإلكتروني، في إطار مواكبته الموضوعية للملف، بكل جرأة وتجرد، بعيدا عن المزايدات الرخيصة، أراء الفعاليات الحقوقية والجمعوية، ورصد تفاعلاتها الواقعية والمنطقية، التي طبعت مواقفها الوطنية والمواطنة، بعيدا عن الانتهازية والاستغلال "السياسوي" المفضوح للقضية، التي أرادت بعض الجهات الركوب عليها. ومن ضمن هذه الفعاليات والقوى والضمائر الحية، المعنية مباشرة بالملف، جمعية "ماتقيش ولدي"، التي كانت أصدرت بلاغا، جاء فيه أنها اطلعت على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، بخصوص الإسباني المتمتع بالعفو. وإثر قراءة موضوعية لمضمون البلاغ، فإن الجمعية أشادت بجرأته، وثمنت محتواه الرامي إلى فتح تحقيق في الإجراءات المصاحبة لهذا العفو. واعتبرت ذلك إنصافا، كان الضحايا في حاجة إليه، صادرا عن ملك البلاد. واعتبرت كذلك لغته لغة إنسان حقوقي، يدرك جسامة الخطأ، ويرسم ملامح التراجع والاعتذار عنه. وسيسجل للتاريخ . ويضيف بلاغ جمعية "ماتقيش ولدي" : "ونحن بدورنا كجمعية، نعتبر الكرة في مرمى الحكومة، والساهرين على العدل، كي ينزلوا فحوى البلاغ بالشكل الذي يميط اللثام عن خطأ، مكن وحشا آدميا من الإفلات من العقاب".
ومن جهة أخرى، وباستقراء التعليقات المنشورة في العديد من المقالات الإخبارية، التي أوردت بلاغ الديوان الملكي، يتضح أن الغالبية العظمى من تلك التعليقات، تثمن المبادرة الملكية المتمثلة في التواصل مع الرأي العام، وتقدر جهود جلالته المتواصلة في حماية الحقوق والحريات. وهي مسألة طبيعية، ولا تقبل أي مزايدة أو استغلال معيب.
وجاء في بلاغ ثان أنه وفي إطار مواكبتها المتواصلة لتداعيات قضية العفو الملكي على المدعو "دانييل كالفان فينا"، سيما في الشق المتعلق بالأمر الملكي السامي، القاضي بفتح تحقيق معمق في الموضوع، أعلنت جمعية "ماتقيش ولدي" كجمعية مواطنة، كانت في طليعة الدعاة إلى محاسبة المسؤول أو المسؤولين عن هذه الفضيحة، للنتائج الأولية لهذا التحقيق، الذي مكن من تحديد الخلل في مسطرة العفو علاقة بهذه القضية، وأفضى إلى أن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" تتحمل كامل المسؤولية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.
ورحبت جمعية "ماتقيش ولدي" بالقرار الملكي، القاضي بإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بن هاشم، من منصبه. وجددت بالمناسبة تأكيدها على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الفضيحة إلى العدالة. وأضاف بلاغ جمعية "ماتقيش ولدي"، الجمعية الوطنية والمواطنة، أنها ومناضليها ومجموع القوى الحية من الشعب المغربي الحر، لن يرتاحوا، حتى يعود المدعو "دانييل كالفان فينا" إلى السجن، لقضاء محكوميته.
وأعربت رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" الأستاذة نجاة أنور، في بلاغ ثالث، أنها والمناضلين في الجمعية التي تعنى بالطفولة، تلقوا بارتياح كبير، وتأثر بالغ، المبادرة الملكية الأبوية الحنونة، للملك محمد السادس، والتي تكمن في الاستقبال الذي خص به جلالته، الثلاثاء 6 غشت 2013، بالقصر الملكي بالرباط، آباء وأفراد أسر الأطفال، ضحايا المجرم الإسباني "دانييل كالفان فينا". وأكدت الفاعلة الحقوقية الأستاذة نجاة أنور، أن هذه المبادرة الكريمة، التي جاءت في هذا الظرف والظرفية بالذات، تعتبر بالنسبة ل"جمعية ماتقيش ولدي"، تجسيدا جديدا ومتجددا للعطف الأبوي لجلالة الملك محمد السادس، على أفراد شعبه الوفي، في أحزانهم وأفراحهم. وتضيف الفاعلة الحقوقية : "بل إن هذا العطف الملكي تحفيز لنا كجمعيات منشغلة بمحاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، من أجل مضاعفة الجهود، بغية أداء رسالتها بجد ومسؤولية، واحترام تام لدستور المملكة ومؤسساتها. وجمعية "ماتقيش ولدي"، إذ تثمن ما تخلل الاستقبال الملكي من تعبير صريح من جلالته، عن مشاعر تعاطفه مع آباء وأفراد أسر الأطفال، ضحايا المجرم الإسباني "دانييل كالفان فينا"، فإنها تؤكد أن هذه الالتفاتة السامية الإنسانية، جاءت لتعزز موقف الجمعية المعبر عنه، منذ بداية تفجير هذه الفضيحة، والقائم على استحالة علم الملك محمد السادس، بطبيعة وخطورة الأفعال الإجراميةن التي اقترفها ذلك الوحش الآدمي، عند توقيع جلالته على قائمة المعتقلين الذين تم تمتيعهم بذلك العفو الاستثنائي، قبل أن يجري استدراكه، وفق ما يمليه ضمير "الملك الإنسان".
وجددت جمعية "ماتقيش ولدي" مطالبتها بعودة المجرم إلى السجن، لإتمام محكوميته، وإحالة المتورط أو المتورطين في الخلل الذي شاب مسطرة العفو المسحوب في هذه القضية، على العدالة، وذلك تفعيلا لمبدأ اقتران المسؤولية بالمحاسبة.
وبالرجوع إلى وقفة اليسار المنظمة بالدار البيضاء، فإنها تميزت بعدم تسجيل أي تدخل أمني استفزازي، أو احتكاك مع المحتجين، رغم كون الشعارات التي رددتها الفعاليات، اتسمت بحمولة "سياسية"، بعيدة عن موضوع الاحتجاج ذي الطبيعة الحقوقية والأخلاقية، على غرار الوقفات الاحتجاجية المحتشمة، التي عرفتها بعض المدن المغربية، كمدينة الجديدة. تظاهرات كشفت بالواضح والملموس أن "الربيع العربي"، الذي بات "خريفا عربيا"، لن تعصف رياحه عبر وفي المغرب، هذا البلد الذي جعله الله آمنا، بمغاربته الأحرار، وبمؤسساته الديمقراطية، وبحرية التعبير والرأي، والتي لعل أبرز تجلياتها، هو بالفعل تلك الوقفات الاحتجاجية ذاتها، وحق التظاهر في الساحات العمومية، والشارع العام، والتي زاغت عن موضوعها "التنديد بالعفو الملكي"، وانزلقت إلى اعتماد خطابات فيها مس بالمؤسسة الملكية، دون أن تعمد السلطات المغربية، إلى التضييق على المتظاهرين، أو تفرض رقابة قبلية على دعواتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أو تشوش على بعض المواقع الإلكترونية وغيرها، والتي تورد على أعمدتها العشرات من التغريدات والتعليقات المسيئة إلى شخص الملك، وإلى المؤسسات الديمقراطية ... وفي ذلك بصمات لجهات وأشخاص معروفين بتطرفهم، يتحدون في كل ما هو مخالف للإجماع الوطني، ويركبون أي حدث من أجل تصريف رسائلهم "السياسوية"، وخدمة أجنداتهم الخاصة.
