توصلت دول الاتحاد الأوربي إلى اتفاق يسعى لمحاصرة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنيت. ووفقا لتفاصيل هذا الاتفاق الأوريي، ينتظر أن يجبر القانون الجديد، شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشاكل، ويمكّن الاتفاق كذلك المنظمين من معاقبة الشركات غير الممتثلة بغرامات تقدر بالمليارات. ويركز الاتفاق على قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها. ويعد قانون الخدمات الرقمية الشق الثاني من أهم استراتيجيات المفوضة الأوربية لشؤون المنافسة، للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا (فايسبوك سابقا) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المائة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوربي.