توصل الاتحاد الأوروبي، في وقت مبكر من يوم السبت، إلى اتفاق تاريخي يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنيت. وحسب تقارير صحفية، سيجبر القانون شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشاكل، ويمكن الاتفاق المنظمين من معاقبة الشركات غير الممتثلة بغرامات تقدر بالملايير. ويركز الاتفاق على قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها. ويعد قانون الخدمات الرقمية الشق الثاني من إستراتيجية المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقا) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وقالت فيستاغر في تغريدة "توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية، موضحة أن القانون سيضمن أن ما يعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة ينظر إليه أيضا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت) – ليس كشعار (ولكن) كواقع". وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المائة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي. وأيدت دول الاتحاد والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاغر والمسماة قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر غوغل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.
