الوكالة اعتمدت في مقارنتها على بلاغ صادر عن الهيئة الأروبية شهر غشت الماضي، الذي اشار إلى فرق يصل إلى 774% بين البلد الذي يتوفر على أرخص أثمنة لاتصالات الهاتف المتنقل في أروبا (ليتوانيا 0.019 أورو للدقيقة) وأغلى اتصالات (هولندا 0.147 أورو للدقيقة) فيما تصل الأثمنة في فرنسا إلى 0.127 أورو للدقيقة. انطلاقا من لائحة الأثمنة هذه التي شملت الدول 28 الأعضاء في الاتحاد الأروبي، قالت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن " أثمنة الاتصالات المتنقلة التي تقاس بمتوسط الايرادات للدقيقة، تتواجد تحت المعدل المتوسط الأروبي المقدر ب0.091 أورو للدقيقة" لتضيف الوكالة أن "الأثمنة سجلت انخافاضا سنويا وصل إلى 34% مقارنة بسنة 2010، ليصل إلى 0.74 درهم للدقيقة (أي ما يعادل 0.066 أورو)، وهو انخفاض استمر طوال سنتي 2012 و 2013."
المعطيات التي جاء بها تقرير الوكالة أفادت تراجع أثمنة اتصالات الهاتف المحمول بنسبة 25% في شهر شتنبر الفارط، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالمرور من 0.57 درهم للدقيقة إلى 0.43 درهم للدقيقة، الشيء الذي يوضح حسب نفس المصدر أن "أسعار الاتصالات المتنقلة في المغرب تبقى تنافسية مقارنة بنظيرتها الأروبية، وتسمح للمستهلكين بالاستفادة من عدة مميزات وعروض."
تقرير وكالة تقنين المواصلات هذا يطرح عدة تساؤلات من قبل المهتمين الذين يرون فيه مجرد محاولة لامتصاص غضب شريحة واسعة من المغاربة الذين يرون أن أثمنة الاتصالات في المغرب تبقى جد مرتفعة وتصنف الأغلى في العالم العربي حسب بعض التقارير المتخصصة.