هذا ما كشف عنه تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث اعتمد على مقارنات لأسعار اتصالات الهاتف المحمول بنظيرتها في الأسواق الأروبية. الوكالة اعتمدت في مقارنتها على بلاغ صادر عن الهيئة الأروبية شهر غشت الماضي، الذي اشار إلى فرق يصل إلى 774% بين البلد الذي يتوفر على أرخص أثمنة لاتصالات الهاتف المتنقل في أروبا (ليتوانيا 1.9 سنتيم للدقيقة) وأغلى اتصالات (هولندا 14.7 سنتيم للدقيقة) فيما تصل الأثمنة في فرنسا إلى 12.7 سنتيم للدقيقة.
انطلاقا من لائحة الأثمنة هذه التي شملت الدول 28 الأعضاء في الاتحاد الأروبي، قالت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن " أثمنة الاتصالات المتنقلة التي تقاس بمتوسط الايرادات للدقيقة، تتواجد تحت المعدل المتوسط الأروبي المقدر ب9.1 سنتيم للدقيقة" لتضيف الوكالة أن "الأثمنة سجلت انخافاضا سنويا وصل إلى 34% مقارنة بسنة 2010، ليصل إلى 0.74 درهم للدقيقة (أي ما يعادل 6.6 سنتيم أورو)، وهو انخفاض استمر طوال سنتي 2012 و 2013."
المعطيات التي جاء بها تقرير الوكالة أفادت تراجع أثمنة اتصالات الهاتف المحمول بنسبة 25% في شهر شتنبر الفارط، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالمرور من 0.57 درهم للدقيقة إلى 0.43 درهم للدقيقة، الشيء الذي يوضح حسب نفس المصدر أن "أسعار الاتصالات المتنقلة في المغرب تبقى تنافسية مقارنة بنظيرتها الأروبية، وتسمح للمستهلكين بالاستفادة من عدة مميزات وعروض."
تقرير وكالة تقنين المواصلات هذا يطرح عدة تساؤلات من قبل المهتمين الذين يرون فيه مجرد محاولة لامتصاص غضب شريحة واسعة من المغاربة الذين يرون أن أثمنة الاتصالات في المغرب تبقى جد مرتفعة وتصنف الأغلى في العالم العربي حسب بعض التقارير المتخصصة.