قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن "مجموعة من مؤسسات الحكامة تشتغل في المغرب، وعلاقتها مع البرلمان غير واضحة". وأوضح العلمي في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الدستور حدد مؤسسة واحدة للحكامة تأتي لتقدم سنويا تقريرها السنوي، وهي المجلس الأعلى للحسابات. وأضاف المتحدث، "باقي المؤسسات، التعامل معها غير واضح، في قوانينها التنظيمة كل مؤسسة لديها مقتضى يختلف عن الآخر، منها التي تقول إنها تضع تقريرها السنوي ومنها التي تنص على أنها تضعه، لكن ليس هناك وضوح". ويرى العلمي، أن البرلمان لم يعد "يعطي للرأي العام مواضيع للنقاش العمومي، فقط الشكليات، منها الهندام والسب والقذف داخل المجلس". وشدد على أن المجلس يتم تدبيره في إطار جماعي، أغلبية ومعارضة، مشيرا إلى أن "المواقف تختلف، وإن لم تكن المواقف فستموت السياسة"، بحسب تعبيره. وأوضح المسؤول البرلماني، أن "مجلس النواب يفتتح دورته في سياق دولي جد معقد له خصوصيته، تفاعلت وتطورت الأزمات وخلقت لنا أزمة كبيرة جدا". ولفت الإنتباه إلى أن "البرلمان يشتغل بقوة، والمواطن يرى فقط الجلسات العامة وله انطباع أننا لم نشتغل، بينما هناك لجان برلمانية سرية". واعتبر أن "الأزمات التي تراكمت تتطلب صبرا وحكمة وحنكة، وتوازنا بين استمرار الدولة والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية"، مشددا على أن "المطلوب هو الهدوء".