مقاولات تعاني فسخ عقودها ومصادرة ضماناتها المالية بعد ارتفاع الأسعار وعجزها عن تنفيذ الصفقات

دعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى إنقاذ مقاولات البناء والأشغال العمومية في المغرب، بعد فسخ عقود مع بعضها ومصادرة ضماناتها المالية وتطبيق غرامات التأخير عليها.
وأوضح الوزير، أنه في سياق ارتفاع بعض من أثمنة المواد الأولية، فإن العديد من المقاولات النائلة، لصفقات الأشغال وتوريدات مواد البناء، باتت تصرح بأنها تواجه صعوبات حقيقية، أدت إلى زيادة في تكاليف الإنتاج وبطء في وثيرة الأشغال في المغرب.
وقال بركة، إنه من الأجدر أن تنظر الحكومة، بعد استشارة لجنة اليقظة الاقتصادية، في إمكانية اعتماد بعض المقتضيات، التي من شأنها التخفيف من آثار الوباء، على الوضع المالي للمقاولات، خاصة تلك التي اتخذ في حقها قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، أو تلك التي طبقت في حقها غرامات التأخير.
وبالنسبة للتقلبات المفاجئة وغير المتوقعة في أسعار المواد والمنتجات، التي يترتب عنها زعزعة التوازن المالي للصفقات، كشف بركة، في مذكرة رفعها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن النصوص التنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، لا تنص على مقتضيات واضحة، تمنح حق التعويض للمقاولين المغاربة، عن الأضرار المحتملة التي لحقت بهم جراء هذا الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية للبناء.
وشدد البركة، على أن تمديد الآجال التعاقدية في الصفقات العمومية، عن طريق عقود ملحة، لمدة 3 أشهر ونصف، التي منحت للمقاولات، بشكل عام، استنادا إلى حالة الطوارئ الصحية باعتبارها قوة قاهرة، قرار غير كاف لتعويض التأخيرات الناجمة عن هذه الاضطرابات التي تسبب فيها الوباء.
وبالنظر إلى هذه الوضعية، يمكن اعتبارها حسب البركة، أسبابا خارجة عن إرادة المقاولات، لأن عواقبها لاتزال ملموسة في قطاع البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي كشف البركة، بأنها فاقمت ارتفاع أسعار مواد البناء.