الوزير بركة راسل رئيس الحكومة: مع ارتفاع ثمن مواد البني وتأثيرات أزمة كورونا كاينة مقاولات عندها مارشيات كتواجه صعوبات كبيرة فتنفيذ التزاماتها

علمت "كَود" أن نزار بركة، وزير التجهيز الماء، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة حول ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص في توريد الأوراش تزامنا مع جائحة فيروس كورونا وآثارها على آجال تنفيذ الأشغال.
وأكدت المراسلة، التي تتوفر "كَود" على نسخة منها، أن العديد من المقاولات النائلة لصفقات الأشغال وتوريدات مواد البناء تصح بأنها تواجه صعوبات حقيقية أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبطء في وتيرة الأشغال.
وذكر الوزير بركة أن مراجعة الأثمان يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات بشكل جزئي، عن طريق الصيغ الحالية المراجعة الأثمان التي تعتمد في تركيبتها على بعض المؤشرات كالحديد، الزفت، الإسمنت، الوقود وغيرها.
كما أوضح أنه "لا يمكن أن تعرض بشكل كامل التقلبات المفاجئة المهولة في أسعار المواد والمنتجات، لا سيما بالنسبة للصفقات المبرمة قبل الجائحة والتي لا تزال قيد التنفيذ".
وبالنسبة للتقلبات المفاجئة وغير المتوقعة في أسعار المواد والمنتجات التي يترتب عنها زعزعة التوازن المالي للصفقات، فقد أشار المسؤول الحكومي إلى أن النصوص التنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، تنص على مقتضيات واضحة تمنح حق التعويض للمقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك.
وأكد أن وباء كورونا أدى إلى تباطؤ شبه عام في النشاط الاقتصادي وبشكل خاص في قطاع البناء والأشغال العمومية، بحيث واجهت المقاولات صعوبات في استئناف نشاطها وذلك بسبب مشكل توريد وتزويد أوراش البناء بالمواد وانخفاض في المردودية والإنتاجية وانطلاق بطيء للأشغال بعد رفع الحجر الصحي.
واقترح الوزير بركة أن تنظر الحكومة بعد استشارة لجنة اليقظة الاقتصادية، في إمكانية اعتماد بعض المقتضيات التي من شأنها التخفيف من آثار الوباء على الوضع المالي للمقاولات، خاصة تلك التي اتخذ في حقها قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو تلك التي طبقت في حقها غرامات التأخير.
وجاء تحرك الوزير بركة بعد المراسلة التي توصل بها من الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والتي سردت فيها الصعوبات التي تعانيها عدد من المقاولات، مطالبة من الحكومة التدخل بسرعة لاتخاذ ما يمكن اتخاذه.