أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن النيابة العامة، أحالت، اليوم الأربعاء، على القضاء كلا من راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المجمد، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق، يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهم ارتكابهم جرائم انتخابية، وتلقي تمويلات مجهولة المصدر. وتأتي إحالة السياسيين التونسيين على القضاء بعد مؤاخذاتهم بعدة تهم، في مقدمتها "عدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، ومخالفة قوانين الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وذلك طبقا لفصول القانون، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء". كما أوضحت السلطات التونسية أن إحالة الغنوشي، ومن معه للمحاكمة تمت استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019. ومن جانبها، قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم، إن رئيسها راشد الغنوشي لم يتلق أي استدعاء بإحالته إلى القضاء. وأوضح عبد الفتاح التاغوتي، رئيس مكتب الإعلام في الحركة، أن خبر استدعاء راشد الغنوشي، هو مجرد إشاعة في إطار حملة الشيطنة ضد الحزب، وقياداته، نافيا صحة ما نشرته وكالة الأنباء التونسية في هذا الشأن.