كشف وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، اليوم الإثنين، عن أن "حقل العلوم والتقنيات في قطاع التعليم العالي، سيعرف أكبر نسبة من المحالين على التقاعد في أفق سنة 2030، بما مجموعه 3030 أستاذا، أي ما يناهز 64% من مجموع أساتذة العلوم والتقنيات في المغرب. وأوضح الوزير، في عرض أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أن "العدد المرتقب للأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد ما بين 2022 و2030، سيبلغ حوالي 4744 أستاذا، أي ما يعادل 527 أستاذ سنويا"، مضيفا، "هم من خيرة الكفاءات، التي سيتطلب تعويضها عدة سنوات لإعداد خلف يتمتع بنفس المستوى الأكاديمي". وبخصوص الحلول المقترحة، قال الميراوي، إنه ستتم "إعادة النظر في شروط ومسطرة التوظيفات عبر إرسائها على مرتكزات جديدة تتلاءم ومتطلبات الإصلاح الجامعي، وتتمثل أساسا في توظيف أساتذة من الجيل الجديد، بما في ذلك استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج". وتحدث أيضا عن "التأهيل لمهنة التدريس والبحث بالجامعة؛ ثم التكوين والتكوين المستمر لدعم قدرات هيئة التدريس بالجامعة؛ وأيضا التوظيف الأمثل لمناصب التحويل المخصصة لدكاترة الوظيفة العمومية". وتحدث الوزير عن "مكانة مركزية للأساتذة الباحثين ضمن مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي الذي تنكب عليه الوزارة حاليا، اعتبارا للدور الهام المنوط بهذه الفئة في ما يتعلق بالتأطير البيداغوجي أو في ما يخص تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه من خلال دعم أنشطة الابتكار". وقال إنه تم "إدراج تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين في صلب أولويات الوزارة من خلال العمل على إرساء إطار قانوني ومسطري محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية". كما توقف عند "بلورة تصور جديد لولوج مهنة التدريس بالجامعة، يهدف إلى تكوين جيل جديد من الأطر البيداغوجية وفق معايير دولية، وذلك قصد الرفع من قدرة المنظومة كما وكيفا على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، واستباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد"، بحسب المسؤول الحكومي. وبخصوص ترقية الأساتذة الجامعيين، قال الوزير، إنه "تمت تسوية ما يفوق 8700 ملف، في إطار ميزانية 2021، بغلاف مالي تجاوز 400 مليون درهم، ما بين ترسيم وترقية في الرتبة وفي الدرجة والتسمية، بناء على الشهادة والتعيين في إطار أستاذ التعليم العالي".