القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكوين المعتمد في مراكز مهن التربية غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع
نشر في الأستاذ يوم 18 - 11 - 2014

حوار مع الأستاذ: محمد بنلحسن، الأستاذ الباحث بالمركز الجهوي فاس –بولمان
رضوان الحسني نشر في المساء يوم 18 – 11 – 2014
تعيش العديد من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وقفات احتجاجية وإصدار بلاغات تنتقد فيها واقع هذه المراكز وتعاطي الوزارة مع مشاكلها المطروحة. وتخضع تجربة التكوين الأساس بهذه المراكز لعملية تشريح للوقوف عل مسارها الذي انطلق قبل ثلاث سنوات، من أجل تدارك الهفوات واستشراف مستقبل أحسن لسير وأداء هذه المراكز. في هذا الحوار يحدثنا محمد بنلحسن، الأستاذ الباحث بالمركز الجهوي فاس –بولمان، عن ظروف اشتغال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعن جديد مطالب العاملين بها الطامحين إلى الرقي بها وتحسين التكوين الأساس والمستمر بها، وعن الجدلية المطروحة اليوم حول علاقتها بالتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية.
- أصدرت المكاتب المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بلاغا تنتقد فيه تعاطي وزارة التربية الوطنية مع عملية إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومنظومة التكوين الأساس والمستمر بهذه المراكز. نود لو توضحوا للرأي العام هذا الأمر.
البلاغ الذي تحدثتم عنه أتى تشخيصا وتقويما لمنهجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إتمام عملية إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي، للتذكير، ابتدأت منذ الموسم التكوني 2012 / 2013، بعد صدور مرسوم إحداث هذه المراكز في الجريدة الرسمية (عدد 6018، بتاريخ 2 فبراير 2012)، وهي منهجية يعيب عليها الأساتذة البطء الشديد، الذي أفقد المشروع جدته وحيويته بالنسبة لهيئة التدريس والبحث، وهيئة الإدارة، ناهيك عن محدودية نجاعته، وقوة تأثيره في منظومتنا التعليمية. فكثير من القرارات المتممة لمرسوم الإحداث لم تصدرها الوزارة الوصية بعد، مثل القرار المحدد لآليات التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من المرسوم المذكور. وهو الأمر الذي يجعل العلاقة بين الأكاديميات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بعض المواقع ملتبسة يكتنفها الغموض والتوتر، مثلما حدث مؤخرا في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس تافيلالت. أضف إلى ذلك استمرار الوحدة المركزية لتكوين الأطر المكلفة بالإشراف على سير التكوين بالمراكز الجهوية في الاشتغال وفق منظور التدبير الممركز المتعارض مع مفهوم اللاتمركز، الذي ترفعه الوزارة الوصية شعارا للمرحلة الجديدة.
أما فيما يتعلق بالتكوين الأساس، فالملاحظ هو أن الأنموذج الذي تعتمده الوزارة في التكوين التأهيلي، أي عملي – نظري – عملي، غير قابل للتنفيذ والأجرأة على أرض الواقع، ويجب أن يعاد فيه النظر. بالإضافة إلى عدم موافقة الأساتذة على توزيع المجزوءات النظرية كما وردت في الرزنامة، حيث نجد أن الوزارة أخرت للسنة الثانية على التوالي مجزوءة التشريع والحياة المدرسية للأسدس الثاني، علما أنها تعتبر من أهم المجزوءات في التكوين. كما أن توزيع الغلاف الزمني لمجزوءة البحث التربوي يظل غامضا، حيث تقرر تقديمه في 34 ساعة دون أن تبين هل سنصرف الغلاف كله للتأطير النظري، أو تتم المزاوجة بين النظري والتأطير من المشرف على البحث. وبالنسبة لمجزوءة إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم، فقد طرحت مشكلة بين أساتذة الإعلاميات وباقي التخصصات، حيث اعتبر هؤلاء أن أساتذة المواد هم المؤهلون لتدريس هذه المادة بحكم معرفتهم بحاجيات الطلبة فيها. كما يعيب الأساتذة على التوزيع مساواته بين جميع المجزوءات من حيث الغلاف الزمني، وهذا أمر لا يتوافق مع أهمية بعض المجزوءات، كتلك المتعلقة بالتخصص. أما فيما يتعلق بالتكوين المستمر، فنسجل لحد الآن غياب أي استراتيجية لدى الوزارة بهذا الشأن، كما أنها لم تبادر بمنح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الاستقلالية والتمويل المادي لوضع وتنفيذ خطة لهذا التكوين.
- ظهر مؤخرا مطلب جديد يتعلق بضرورة اعتبار المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة ضمن التعديل المرتقب للقانوني 01.00، وتطالبون برفع الوصاية عن هياكلها. كيف ذلك؟
المتتبع لملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتاريخها قبل التجميع، أي حين كانت مراكز تربوية جهويةcpr، ومراكز تكوين المعلمين والمعلماتcfi، سيلاحظ أن أساتذة المراكز التربوية الجهوية، لاسيما أطر هيئة الأساتذة الباحثين بها، كانوا يطالبون، بالتزامن مع مطالب أساتذة المدارس العليا للأساتذة، بالالتحاق بالتعليم العالي، مع وجود تباين من حيث الكثافة والإلحاح، وأرشيف النقابة الوطنية للتعليم العالي يوثق هذه المطالب دون شك، لكننا فوجئنا جميعا بصدور مرسوم الإحداث، الذي يعتبر هذه المراكز مؤسسات لتكوين الأطر العليا دون التنصيص على كونها مؤسسات للتعليم العالي غير الجامعي، تطبق عليها مادتان منه (33 و35).
أما بخصوص رفع الوصاية عن هياكل المراكز، فالملاحظ أنه على الرغم من توفر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على هياكل منتخبة من لدن جميع أطر هيئة التدريس والبحث، وفي مقدمتها مجالس المؤسسات، التي تضم بموجب القانون، أساتذة التعليم العالي، وخول لها القانون 01.00، لاسيما في المادة 35 منه، حق التدبير البيداغوجي للمراكز، فإن الوزارة تكتفي بطلب المصادقة البعدية الصورية عن القرارات البيداغوجية، التي تأتي من الإدارة المركزية. وقد تبين بالملموس فشل القرارات الصادرة مركزيا دون استشارة ممثلي الأساتذة في الهياكل المنتخبة على أرض الواقع، ولنأخذ على سبيل المثال رزنامة تدبير زمن التكوين، في الشق المتعلق بالتداريب الميدانية، فقد أرسلت الوحدة المركزية للمراكز برنامجا زمنيا يدعو إلى بدء التداريب العملية خلال الأسبوع الثاني من التكوين النظري، في حين تناسى مخططو هذه الرزنامة أن انخراط المرشدين التربويين ليس مؤكدا، بسبب عدم توصلهم بالتعويض عن التأطير بعد اشتغالهم مع المراكز لمدة سنتين، فكأننا نصرعلى تقديم العربة على الحصان. إننا نتساءل: هل الوزارة أو الجهة الساهرة على تدبير تكوين الأطر لا زالت غير مقتنعة بكفاءات الأطر التي تزخر بها المراكز، والتي نجد من ضمنها أساتذة التعليم العالي بأصنافهم الثلاثة، وكذا الأساتذة المبرزون ….إلخ؟؟، أو لازالت لم تكتمل ثقتها بقدرة مجالس المؤسسات على تدبير شؤونها البيداغوجية والتربوية؟ قد يقول قائل إن الوزارة الوصية من حقها الإشراف على تدبير هذا القطاع الحيوي التابع لها. هذا صحيح، لكن مؤسسات تكوين الأطر العليا قادرة على الاستقلال في التدبير، ويمكن للوزارة الوصية تنسيق عمليات التكوين والبحث بها، من خلال صياغة دفاتر وطنية للضوابط البيداغوجية، عبر إشراك أعضاء مجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بعد انتظامهم في الشبكة المنصوص عليها بمرسوم الإحداث.
- تحدث وزير التربية الوطنية، مؤخرا، عن رغبة الوزارة في إعادة النظر في مدة التكوين بالنسبة للطلبة المتدربين بهذه المراكز، واقترح رفعها إلى ثلاث سنوات. هل لديكم تصورا أو اقتراحات بخصوص هذا الأمر؟
نعم. ونحن نثمن تصريحات السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الذي اقترح رفع مدة التكوين إلى ثلاث سنوات، تخصص السنة الثالثة منها للتداريب الميدانية. لماذا ؟ لأنه بعد مرور موسمين تكوينيين، وها نحن الآن في الثالث، تبين لنا بالملموس أن التركيز على المهننة والتأهيل فقط لن يمنحنا خريجين بمواصفات الجودة التي ننشدها. لماذا؟ لأن مخططي عدة التكوين الجديدة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين شيدوا صروحهم النظرية على تصورات غير واقعية، فقد افترضوا أن مدخلات مراكز التكوين ستكون من مخرجات مسالك التربية والتكوين في الجامعات، غير أن واقع الحال أكد أن قلة قليلة من المتدربين هم من خريجي تلك المسالك، ناهيك عن عدم تعميمها داخل الجامعات. لقد ثبت أن توقعات واضعي العدة لم تصمد عند التجريب. وبناء عليه، فالاقتصار على التمهين أو المهننة لا يجدي مع أساتذة متدربين ليس لهم تكوين متين في الجامعات. لقد كان التصور مؤسسا على أن تصبح مدخلات المراكز مؤهلة في تكوينها الأساس، ومعززة بمعارف جيدة في مجال علوم التربية وديداكتيك المواد، فإذا بنا أمام طلبة غير متمكنين من موادهم الأصلية التي حازوا فيها على الإجازات!!
أما بخصوص تصورنا لما يجب أن يكون عليه تكوين الأطر، فلا نرى ضرورة لربط التكوين بالتوظيف، حيث يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تستفيد من بعض التجارب، كالتي طبقتها وزارة الصحة، وذلك بإحداث «المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة»، وأن تقوم بإرساء نظام (lmd)، وبالتالي سيصبح بإمكان المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منح إجازات في التربية والتكوين تمكن حامليها من ولوج الأسلاك التعليمية بعد التباري على المناصب المتوفرة. إن هذا الأمر ممكن جدا، لاسيما والمراكز تزخر بعدد كبير من أساتذة التعليم العالي؛ حيث قامت الوزارة بتوظيف ما يناهز 600 أستاذ باحث ما بين 2011 و2012، ناهيك عن عدد كبير من الأساتذة الباحثين القدامى.
- وماذا عن وضعية أغلب المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فيما يخص التجهيزات الضرورية للاشتغال، سواء بالنسبة للأساتذة المكونين أو للطلبة المتدربين؟
ليست لدي صورة واضحة بشأن جميع المراكز. وفي حدود معلوماتي، لم تستفد جميع المراكز الجهوية، في إطار الميزانية التي رصدت لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، من إعادة التهيئة والصيانة والتجديد. لكن الميزانية، التي تخصصها الوزارة الوصية للمراكز هامة للغاية، ينبغي الاستفادة من مخصصاتها في الوقت المناسب، بإشراك ممثلي الأساتذة في الهياكل المنتخبة، لاسيما عند إعداد الحاجيات، وخلال صرف أسطر الميزانية، التي ينبغي أن يعاد توزيعها لتستجيب للحاجيات الآنية للأطر الإدارية والتربوية وللأساتذة المتدربين. فعلى سبيل المثال، يعتبر البحث العلمي التربوي من أهم أنشطة الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو جزء من عناصر الأجرة التي يتقاضونها شهريا، غير أننا لا نجد له سطرا في ميزانية المراكز الجهوية. كما أن هناك غيابا لمكاتب الشعب، ومختبرات البحث المربوطة بشبكات عالمية للبحث العلمي التطويري، ومختبرات جيدة ومتطورة للعلوم بشتى أصنافها، ومختبرات اللغات. وفي ظل ديمومة هذه الوضعية المزرية، لايمكننا الحديث عن مؤسسات للتعليم العالي غير الجامعي. كما أن كثيرا من فروع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين غير مؤهلة ولا ترقى إلى مستوى المقر الرئيس. كما يجب، في نظري، تحديث الوسائل التعليمية التي يستفيد منها الأساتذة العاملون بالمراكز، وكذا الأساتذة المتدربون. لا يعقل أن نجد هيمنة في مراكزنا للسبورات السوداء والطباشير والمنهاج الورقي. لابد من تعميم السبورات التفاعلية، والمنهاج الرقمي، وتأهيل فضاءات الخزانات بالعتاد الحاسوبي والبرمجيات التعليمية الجديدة.
التكوين المعتمد في مراكز مهن التربية غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.