قال مصطفى المانوزي، وهو محام يقود المظاهرات على صعيد هيئة الدارالبيضاء، إن السلطات المكلفة بمراقبة "جواز التلقيح" على أبواب المحاكم، "سمحت للقضاة ولموظفين وأيضا لمواطنين"، الثلاثاء، بولوج المحكمة الابتدائية بالمحمدية دون الإدلاء بجواز التلقيح". المانوزي الذي كان يقود مظاهرة في باب هذه المحكمة ضد فرض الجواز الصحي لولوج المحاكم، أعلن "بكل صدقية وأمانة"، ولوج "بعض القضاة والموظفين وموكلين دون أن يطلب منهم تقديم جواز التلقيح". ورأى المحامي الذي مُنع من ولوج المحكمة الثلاثاء، في السماح لهؤلاء القضاة بولوج المحكمة دون جواز صحي "تمييزا، وتكريسا لمواطنة الامتياز". بل وزاد أن لديه "علم اليقين بأن بعض الموكلين لا يتوفرون على "جواز التلقيح"). وتستمر الاحتجاجات ضد فرض السلطات القضائية للجواز الصحي في ولوج المحاكم، إثر رفض المحامين الانصياع لهذا القرار الذي طبق على المواطنين منذ شهر نونبر، بيد أن السلطات كانت تتساهل في تنفيذه في المحاكم.