هوية بريس-متابعة شهدت عدة محاكم بالمملكة احتجاجات واسعة ضد فرض قرار اعتماد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج فضاءات المحاكم الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ. ورفض المحامون المغاربة القرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض "جواز التلقيح" على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري. ونشر عدد من المحامين من هيئات الدارالبيضاء و وجدة وتطوان ومراكش والرباط.. صورا للاحتجاجات أمام المحاكم، بعد الشروع هذا الصباح في فرض الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لولوج قاعات الجلسات، ومنع مرتفقي العدالة غير الملقحين من حقهم في التقاضي. وكانت هيئات المحامين بالمغرب، قد اعتبرت القرار "المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك "لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت". وحسب الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء ب"الجواز الصحي"، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.