لوح اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، بالتمرد على قرار السلطات القضائية ووزارة العدل فرض جواز التلقيح خلال ولوج المحاكم. وسيشرع المحامون المنتمون لهذا الاتحاد، في رفض تسليم أي وثيقة للسلطات المكلفة بمراقبة التحوز على جواز التلقيح في أبواب المحاكم بدءا من الاثنين. واستغرب الاتحاد في بيان، صدر الخميس، "الطريقة التي صدر بها القرار الثلاثي (الصادر عن رئاسة النيابة العامة، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ووزير العدل) في تناقض تام مع مبدأ التشاركية، وتجاهلها جمعية هيئات المحامين مكتفية برسالة إخبار". وذكر "المحامون الشباب" أن فرض جواز التلقيح سيحرم العديد من المحامين غير الملقحين، وآخرين يرفضون تلقي اللقاح من أصله، من ولوج المحاكم" للقيام بوظيفتهم في الدفاع عن موكليهم. وقالوا إن ذلك "يتعارض مع القانون". كذلك، أبدى هذا الاتحاد "قلقه" مما سماه "إقحام القضاء في قرارات تمس استقلالية السلطة القضائية"، معتبرا أن هذه "السلطة يجب أن تبقى محايدة… لا تصدر قرارات موكولة للجهات الحكومية".