لجنة المالية ب"النواب" توافق في القراءة الثانية على مالية 2022.. بأغلبية 23 ومعارضة 10

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب ظهر اليوم الإثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بتصويت 23 نائبا لفائدة المشروع، ومعارضة 10 نواب للمشروع، في قراءة ثانية بعدما صادق عليه مجلس المستشارين الجمعة الماضية، وأدخل عليه 39 تعديلا.
وكان ملفتا للانتباه، مصادقة المعارضة مع الأغلبية على أغلب التعديلات التي جاء بها المشروع من مجلس المستشارين، بينما اختارت موقف المعارضة لبعض المواد فقط، وامتنعت عن التصويت بخصوص تعديل واحد، لتصوت المعارضة في النهاية ضد المشروع برمته.
ويرتقب أن يعقد مجلس النواب، جلسة عامة عصر اليوم الإثنين، للدراسة والتصويت النهائي على مشروع القانون المذكور، في إطار القراءة الثانية، ليدخل حيز التنفيذ في غضون أيام فقط، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مشروع قانون المالية 2022، حظي في مجلس المستشارين، بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وهمت أبرز التعديلات التي تم قبولها في المستشارين، ولقيت نفس القبول في لجنة المالية بمجلس النواب، صباح اليوم، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهمت التعديلات التي صودق عليها بالإجماع في لجنة المالية صباح اليوم، تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
بينما تم إقرار التعديل المتعلق بتشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022، وذلك بالأغلبية فقط، ورفض التعديل نواب المعارضة.