تقرير هيئة محاربة الرشوة: إجراءات الحكومة في ظل الجائحة افتقرت إلى الشفافية وتميزت بانتهاكات لحرية التعبير والصحافة

سجل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي أعلن عنه بشير الراشدي، رئيس الهيئة، صباح اليوم الثلاثاء، في الرباط، أن مؤشر إدراك الفساد، خلال سنة 2020، سجل تراجع المغرب بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2019، حيث حصل المغرب على 100/40.
ونبه التقرير إلى افتقار الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة، خلال الجائحة سنة 2020، إلى متطلبات الشفافية والرقابة، لاسيما فيما يخص المشتريات العامة، وجاء فيه أن "الحكومة سمحت بإعفاءات خاصة، لم تخضع الحكومة للمسائلة عنها". واعتبر التقرير أن امتداد هذه المبادرات إلى مجالات أخرى، "تشكل مخاطر قد تكون كبيرة، من حيث سوء إدارة الأموال والفساد".
وأشارت الهيئة إلى أن التقرير الخاص بمؤشر إدراك الفساد، اعتبر أن هذه الفترة عرفت مجموعة من "الانتهاكات طالت حرية التعبير والصحافة"، بما في ذلك اعتقال، وسجن صحافيين من بين أولئك، الذين ينتقدون السلطات العامة، أو يحققون في قضايا الفساد، أو يسلطون الضوء على نقص الشفافية الحكومية.