جدد مجلس المستشارين تأكيد انخراطه، وتعبئته الدائمة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وحسب بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، صدر عقب اجتماع عقده، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد توقف رئيس المجلس، وأعضاء المكتب عند مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال46 للمسيرة الخضراء. وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، فقد جدد رئيس المجلس، وأعضاء المكتب تأكيد "كامل فخرهم، واعتزازهم بالمكتسبات، التي حققها المغرب في هذا الصدد، في مقدمتها تأمين معبر الكركرات، وفتحه من جديد أمام الحركة التجارية، وكذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح ما يزيد عن 24 تمثيلية قنصلية لدول شقيقة، وصديقة بمدينتي الداخلة، والعيون". وفي سياق متصل، اتخذ مكتب المجلس قرارا بفتح المجال أمام كل مكونات المجلس لتناول الكلمة، بشكل استثنائي، خلال حصة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء تاسع نونبر 2021، في إطار التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي. كما اتخذ مكتب المجلس قرارا باحتضان ندوة، يوم الثلاثاء 09 نونبر 2021، في الساعة الخامسة والنصف مساء، لتقديم كتاب "الصحراء: أفول الشمولية"، لمؤلفه الكاتب الإسباني، خوسي ماريا ليزونديا، بحضور المندوب السامي لقدماء المقاومين، وأعضاء جيش التحرير. وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، استمع أعضاء المكتب لعرض تقدم به عضو المجلس أحمد الخريف، على إثر مشاركته ضمن وفد عن مجلس المستشارين في أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، وفعاليات الذكرى 42 لتأسيسه، التي احتضنتها جمهورية كولومبيا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021. وعلى إثر ذلك، رحب مكتب المجلس بالتوصيات الواردة في التقرير، وتم الاتفاق على إقرار تقليد يتم بموجبه عرض تقارير الوفود، التي تشارك في مهام دبلوماسية باسم المجلس أمام أعضاء المكتب، لمناقشتها عقب كل مشاركة. وبخصوص التنسيق مع مجلس النواب، فقد قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد أول اجتماع للجنة التنسيق للتداول في أربع قضايا ذات راهنية: تعديل النظامين الداخليين للمجلسين، والدبلوماسية البرلمانية، وبرمجة الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتدابير المرتبطة بإحداث القناة البرلمانية. وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، تقرر تعميم الدراسة، التي أنجزها المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بطلب من مجلس المستشارين، في موضوع "التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية"، إلى جانب الرأي الصادر عن مجلس المنافسة حول "وضعية المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب"، على كافة أعضاء المجلس، في أفق تنظيم يومين دراسيين بتنسيق مع اللجنتين الدائمتين المختصتين، قصد تملكهما واستثمار مخرجاتهما في مبادرات تشريعية، ورقابية. وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 09 نونبر 2021 في الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول "مستجدات القضية الوطنية". ووفق البلاغ، فقد أخذ مكتب المجلس علما بالمحاور الأربعة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة ضمن جلسات الأسئلة الشهرية، التي تقترحها اللجينة المحدثة من طرف المكتب، بعد تجميع، وتبويب اقتراحات الفرق، والمجموعات في هذا الشأن. ويتعلق الأمر بالحماية الاجتماعية رافعة لتحقيق السلم الاجتماعي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والرأسمال البشري وتحديات النموذج التنموي، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة، وتحقيق العدالة المجالية؛ والإصلاح الإداري، وتحديات الرقمنة، وترسيخ قيم الشفافية. وعلى صعيد آخر، اطلع أعضاء مكتب المجلس على سيناريوهات مناقشة مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تقرر عرضها على ندوة الرؤساء في اجتماعها المبرمج، يوم الثلاثاء 9 نونبر 2021، في الساعة الثانية عشر والنصف زوالا، بعد التداول فيها ضمن لقاء تنسيقي مع رؤساء اللجان الدائمة، في الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم.