تستعد السلطات الفرنسية لتسليم العقل المدبر، للعملية الإرهابية التي نفذت في فندق آسني بمراكش سنة 1994. ويتعلق الأمر بعبد اللطيف زياد الذي ادانه القضاء الفرنسي بسبب تورطه في العملية بثمان سنوات سجنا. ومن شأن تسلم هذا الشخص أن يكشف للسلطات المغربية مزيدا من المعطيات عن الحادث الذي مر عليه سنوات ودور المخابرات الجزائرية فيه. وكانت تلك العملية خلفت 37 قتيلا من نزلاء الفندق وجريحا واحدا من جنسية فرنسية. واظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية أن مُنفذي الهجوم من جنسيات جزائرية. وتم اعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم هامل مرزوق واستيفن آيت يدر ورضوان حماد. واتهمت السلطات المغربية المُخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هذا الحادث. ومن شأن تسليم زيادة ان يميط اللثام أكثر عن دور المخابرات الجزائرية في العملية. ويعد زياد، عضوا سابقا في تنظيم اسلامي، عاش في فرنسا وليبيا، والجزائر، والتحق بعد ذلك بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وله علاقات بالاستخبارات الجزائرية.