خرجت حركة التوحيد والإصلاح، للتعليق على الأحداث الأخيرة التي تعيشها تونس منذ 25 من شهر يوليوز، واصفة ماقام به الرئيس قيس سعيد من إجراءات تجاه البرلمان والحكومة بأنه تهديد للاختيار الديمقراطي. وقالت الحركة، في بلاغ أصدرته بعد الاجتماع السنوي المطول لمكتبها التنفيذي، إن المكتب تدارس ما تشهده تونس من أحداث عقب القرارات المتخذة من قبل الرئيس التونسي. واعتبرت الحركة أن قرارات سعيد "تهديد للاختيار الديمقراطي"، موجهة الدعوة لكل القوى التونسية إلى تغليب نهج الحوار والوفاق من أجل تقدم تونس في تجربتها الديمقراطية والتنموية وحمايتها من كل ارتداد نحو الاستبداد والفساد، الذي لم ينتج سوى التخلف والانحطاط. وكان حزب العدالة والتنمية، قد وصف ما حصل في تونس بأنه "مؤلم"، معربا عن ثقته في قدرة الأطراف التونسية على تجاوز الأزمة. جاء ذلك في تصريحات صحفية لسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، على هامش تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه في العاصمة الرباط. وقال العمراني، إن "ما وقع في تونس مؤلم لنا جميعا ونحن مشفقون على التجربة التونسية (في إشارة لثورة 2011)، التي كانت ملهمة لكل التجارب الديمقراطية في السياق الإقليمي". وأكد العمراني أننا "لا نتدخل في الشأن الداخلي التونسي احتراما لإخواننا في تونس"، وأضاف: "أيدينا على قلوبنا على التجربة التونسية وكل الفاعلين في تونس قادرون على تجاوز الأزمة". وفي ظل هذه التفاعلات، اختار المغرب رسميا النأي بنفسه عن الخلاف التونسي، وتوجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى الرئيس السعيد، حاملا رسالة ملكية. يشار إلى أنه بعد اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها. وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت "كتلة التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، ب"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا)، كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
