طالبت حركة النهضة في تونس وهي أكبر الأحزاب التونسية تمثيلا في البرلمان، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية إثر قرار الرئيس قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان، بينما دعا الاتحاد الأوربي إلى "استعادة الاستقرار المؤسساتي" في تونس. كما دعت إلى "إرساء حوار وطني" لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية. وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتولى بنفسه السلطة التنفيذية. وبعد أن اعتبرت النهضة الممثلة في البرلمان ب 53 من أصل 217 نائبا، إعلان سعيد "انقلابا على الثورة والدستور"، فإنها بالمقابل شددت على أنه "من أجل الخير للحياة الديمقراطية فهي مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة، من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن يستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".