ضحايا "مشروع عقاري" في بوسكورة يطالبون بتسريع مسطرة البحث

دعت تنسيقية متضرري مشروع بساتين بوسكورة، اليوم الأربعاء، السلطات القضائية إلى الإسراع من أجل إنهاء التحقيقات الأولية الخاصة بعشرات الشكايات التي رفعها المتضررون ضد الشركة المالكة للمشروع العقاري بساتين بوسكورة.
وطالبت التنسيقية نفسها، بتطبيق الجزاءات والعقوبات القانونية في حق المسؤولين، المتهمين في هذه الشكايات، لاسيما بعد تحويل نتائج عدد مهم من تحقيقات الشرطة القضائية والدرك الملكي إلى المحكمة.
وكانت الفرقة الولائية الجنائية لأمن الدارالبيضاء، حولت، نتائج التحقيق في ما يقارب 29 شكاية ضد المشروع العقاري "بساتين بوسكورة"، قبل أسابيع، إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية "عين السبع".
وكانت شرطة جرائم الأموال قد باشرت تحقيقا في هذا الملف، بعدما تقدم أكثر من 29 شخصا بشكايات لدى النيابة العامة، يتهمون فيها المسؤولين بالشركة ب"النصب والاحتيال، وتقديم وعود كاذبة ومراوغتهم في الحصول على شققهم السكنية منذ عام 2017
ويواصل عشرات من الأشخاص، التابعين لتنسيقية متضرري "مشروع بساتين بوسكورة"، احتجاجاتهم أمام مقر الشركة، في شارع غاندي بالدار البيضاء، أو بوسكورة، بين الفينة والأخرى، مطالبين بتسليم شققهم، التي حجزوها قبل سنوات.
وسبق أن وجه المكتب المسير لتنسيقية متضرري "مشروع بساتين بوسكورة" رسالة إلى المدير الجهوي للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء- سطات، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق حول الخروقات القانونية لشركة "BZIOUI IMMO"، المشرفة على المشروع، بشأن "استخلاصها مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط، في حين تصرح بها لدى الدولة على أنها شقق للسكن الاجتماعي/ الاقتصادي"، بحسب نص المراسلة، التي تلقى "اليوم 24′′، نسخة منها.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه من بين "الخروقات المرتكبة من طرف الشركة، السالفة الذكر، أنها تعمد إلى التصريح لدى مصالح الدولة، بأن الشقق مخصصة للسكن من النوع الاجتماعي/ الاقتصادي للاستفادة من الدعم من جهة، ومن الإعفاءات الضريبية من جهة أخرى"؛ بينما، "يتم بيع الشقق للزبائن على أساس أنها من النوع المتوسط، الذي يتعدى سعره 40 مليون سنتيم، مع التحايل عليهم في تعليل الفارق في السعر الواجب استخلاصه عن طريق (النوار)".
إلى ذلك، رفعت تنسيقية متضرري المشروع السكني "بساتين بوسكورة" شكاية إلى الديوان الملكي، ضد ما وصفته بالتعنت المتواصل لهذه الشركة، ورفضها تسليم الشقق للزبائن الحاجزين منذ عدة سنوات".