النيابة العامة تدخل على خط المشروع السكني "بساتين بوسكورة"

حولت الفرقة الولائية الجنائية لأمن الدارالبيضاء، اليوم الإثنين، نتائج التحقيق في ما يقارب 29 شكاية ضد المشروع العقاري "بساتين بوسكورة"، إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية "عين السبع".
وكانت شرطة جرائم الأموال قد باشرت تحقيقا في هذا الملف، قبل أسابيع، بعدما تقدم أكثر من 29 شخصا بشكايات لدى النيابة العامة، يتهمون فيها المسؤولين بالشركة ب"النصب والاحتيال،، وتقديم وعود كاذبة ومراوغتهم في الحصول على شققهم السكنية منذ عام 2017
واحتج عشرات من الأشخاص، التابعين لتنسيقية متضرري "مشروع بساتين بوسكورة"، أمام مقر الشركة، في شارع غاندي بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، مطالبين بتسليم شققهم، التي حجزوها قبل سنوات.
وسبق أن وجه المكتب المسير لتنسيقية متضرري "مشروع بساتين بوسكورة" رسالة إلى المدير الجهوي للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء- سطات، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق حول الخروقات القانونية لشركة "BZIOUI IMMO"، المشرفة على المشروع، بشأن "استخلاصها مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط، في حين تصرح بها لدى الدولة على أنها شقق للسكن الاجتماعي/ الاقتصادي"، بحسب نص المراسلة، التي تلقى "اليوم 24′′، نسخة منها.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه من بين "الخروقات المرتكبة من طرف الشركة، السالفة الذكر، أنها تعمد إلى التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن من النوع الاجتماعي/ الاقتصادي للاستفادة من الدعم من جهة، ومن الإعفاءات الضريبية من جهة أخرى"؛ بينما، "يتم بيع الشقق للزبائن على أساس أنها من النوع المتوسط، الذي يتعدى سعره 40 مليون سنتيم، مع التحايل عليهم في تعليل الفارق في السعر الواجب استخلاصه عن طريق (النوار)".
إلى ذلك، رفعت تنسيقية متضرري المشروع السكني "بساتين بوسكورة" شكاية الى الديوان الملكي، ضد ما وصفته بالتعنت المتواصل لهذه الشركة، ورفضها تسليم الشقق للزبائن الحاجزين منذ عدة سنوات".