علم "اليوم24″، أن المفتيشية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، بجهة الدارالبيضاء-سطات، قررت فتح تحقيق، بشأن الاتهامات التي وجهها المئات من المواطنين، لصاحب مشروع العقاري "بساتين بوسكورة"، بالنصب عليهم، وعدم تسليمهم الشقق التي حاجزوها منذ عدة سنوات. دخول وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة على خط هذا الملف العقاري، يأتي بعد شكاية وضعتها "تنسيقية متضرري مشروع بساتين بوسكورة" على طاولتها. علاوة على ذلك، وجه المكتب المسير لتنسيقية متضرري "مشروع بساتين بوسكورة" رسالة إلى المدير الجهوي للمديرية العامة للضرائب بالدارالبيضاءسطات، يدعوه إلى فتح تحقيق حول الخروقات القانونية لشركة " BZIOUI IMMO "، المشرفة على المشروع، بشأن " استخلاصها مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط، في حين تصرح بها لدى الدولة على أنها شقق للسكن الاجتماعي/ الاقتصادي"، بحسب نص المراسلة، تلقى "اليوم 24″، بنسخة منه. وأشار المصدر نفسه، أنه من بين "الخروقات المرتكبة من طرف الشركة، السالفة الذكر، تتمثل في أنها تعمد إلى التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن من النوع الاجتماعي/ الاقتصادي للاستفادة من الدعم من جهة، ومن الإعفاءات الضريبية من جهة أخرى"؛ بينما، "يتم بيع الشقق للزبائن على أساس أنها من النوع المتوسط الذي يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، مع التحايل عليهم في تعليل الفارق في الثمن الواجب استخلاصه عن طريق (النوار)". إلى ذلك، رفعت تنسيقية متضرري المشروع السكني "بساتين بوسكورة" شكاية الى الديوان الملكي، ضد ما وصفته بالتعنت المتواصل لهذه الشركة ورفضها تسليم الشقق للزبائن الحاجزين منذ عدة سنوات". هذا، وباشرت شرطة جرائم الأموال تحقيقا، في هذا الملف بعدما تقدم أكثر من ثلاثين شخصا بشكايات لدى النيابة العامة، يتهمون فيها المسؤولين بالشركة ب"النصب والاحتيال وتقديم وعود كاذبة ومراوغتهم في الحصول على شققهم السكنية منذ سنة 2017′′. ويشار إلى أن "اليوم 24" حاول التواصل مع "شركة BZIOUI IMMO" دون جدوى.