خرج حزب التجمع الوطني للأحرار، للدفاع داخل قبة البرلمان عن توزيع جمعية "جود" المقربة منه لقفف المساعدات على المواطنين، واصفا منتقدي هذا العمل بمحاربة المغاربة و"البؤس"، وسط انتقادات شديدة من مختلف الأحزاب على رأسها حزب العدالة والتنمية؛ ما فجر خلافا داخل جلسة مجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفوية. وقال مصطفى بيتاس، المدير المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار والبرلماني، في مداخلة له أمام مجلس النواب اليوم، إن ما يهدد البلاد هو "تخوين العمل المدني والمال الذي يأتي من الخارج وتخدم به أجندة سياسية ودينية، ومن تبجح بقبول التعويضات ويقول للمغاربة لا تقبلوا القفة. ووجه بايتاس انتقادات مباشرة لعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإشارته إلى أن وهبي هو الذي دعا أعضاء حزبه مع بداية الجائحة لتقديم المساعدة، مسائلا إياه بالقول "ما الذي تغير اليوم، السياسة "تخلطات" مع قضايا أخرى في البلاد". واعتبر بايتاس أن "من يستعمل هذه القفة سنوات معروف في البلاد وحقق بها مآرب سياسية، اليوم جمعية مدنية تشتغل في القانون نضيق عليها"، مضيفا أن "هذا بؤس حقيقي حينما ندخل قضايا مرتبطة بمواطنين بسطاء في الحسابات، حذاري من التضييق على قيم المغاربة واستعمال المال العام". وخلال الجلسة ذاتها، انتقد ادريس الأزمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الدفوعات التي قدمها بايتاس، وقال إن "الإنسان ملي يديرها قد راسو مايبقاش يحنزز"، معتبرا أن ما وقع " تحول خطير"، وأن ربط الحصول على القفة بالعضوية في الحزب " فضيحة سياسية يجب التوقف عندها اليوم قبل الغد". وربط الأزمي بين العمل الإحساني الذي تقوم به مؤسسة "جود" و17 مليار التي قيل إن شركات المحروقات كانت قد جنتها بعد تحرير الأسعار، وقال "17 مليار التي كنا نتكلم عنها بدات كتبان"، مطالبا بأن يكون تنزيل الحماية الاجتماعية بالقانون والمؤسسات. الطرح ذاته، عبر عنه النائب عن حزب العدالة والتنمية خالد البوقرعي، والذي تحدث عن الذين "يستغلون حاجة الناس استغلالا بئيسا"، متحدثا عن ظهور "إحسان من نوع آخر، إحسان المواقع الإلكترونية و"الفايسبوك"والتصوير، حيث يصبح الناس المحسن إليهم عرضة للحط من كرامتهم، بل أكثر من هذا، هناك هيئات سياسية ربطت إعطاء القفة بالانخراط في الحزب وهذا مشكل كبير… وهناك من يقدم القفة بلباس عسكري، بئس من يستغل حاجة المواطنين وبئس من يستغل فقرهم، حنا معروفين بالحشمة والستر والله المغاربة لا صوتوا عليك". وكانت أحزاب المعارضة قد تطرقت، إلى الجدل القائم بشأن مؤسسة "جود" الخيرية من دون تسميتها، إذ أكدت الأحزاب الثلاثة، أنها إذ تحرص على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، ومبدأ التنافس الشريف، والمُتكافئ، الذي يتعين أن يسودها، فإنها تجدد رفضها، واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري، والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة، استقبلها الرأي العام بكثير من السخط، والاستهجان. وفي هذا الصدد، اعتبرت الأحزاب المذكورة أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية، التي تعتمد على استغلال غير مشروع، وغير أخلاقي للبيانات، والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها، وإيقافها.
