قال : لكي لا تفسد السياسة يجب أن لا ندخل فيها الدين بعد التداول الإعلامي الواسع لصدور ظهير ينظم شأن القيمين الدينيين، ويحظر عليهم الانتماء النقابي والسياسي، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أنه "لا خوف على الدين من السياسة، "لكن التخوفات هي من "أن يفسد الدين السياسة." التوفيق أوضح خلال ندوة صحافية صباح اليوم الأربعاء، بمناسبة صدور الظهير الشريف رقم 1.14.104 في شان تنظيم مهام القيمين وتحديد وضعياتهم ، أن هذا الظهير يأتي لتنظيم القيمين الدينيين،على الرغم من كون "هذه الأمور معروفة وستظل معروفة عند المغاربة، لكن تنظيمها بظهير يأتي انسجاما مع تدبير الشأن العام، لكون هذا الشأن من بين الشؤون التي يجب آن تحكمها قوانين واضحة،" يقول الوزير مؤكدا أن "العرف ينبغي أن يكون متعارفا عليه ومضبوطا بلغة القانون الدقيقة". وانتقد الوزير في نفس الوقت التركيز على نقطة منع القيمين الدينيين من أئمة وخطباء ووعاظ من الانتماء السياسي أو النقابي العلني، التي تضمنها الظهير معتبرا أنه "يأتي بأشياء كثيرة مهمة منها إعطاء حق التظلم للقيم الديني ." واعتبر وزير الأوقاف أن عدم ممارسة القيم الديني نشاطا سياسيا أو نقابيا هو "أمر معروف لدى الأئمة والخطباء الذين يعرفون ذلك ويلتزمون به، وأصبح الآن منصوصا عليه بالقانون". وتابع قائلا "إن القيم الديني يجب أن لا يكون طرفا في أي خلاف، وذلك لأنه "من المفترض أن لا يكون هناك خلاف بين الإمام والمأمومين الذين ينتمون في الغالب إلى مشارب مختلفة، فالأمة شفعاء يقدمهم الناس". وزاد " لا ينسجم مع المنطق والواقع ان يكون بين الذي يؤم الناس وبعض المأمومين خلاف قد يصل إلى حد التنافر في بعض الأحيان علاوة على أنه من المفروض أن الذي ينشط في حزب ينشط في مقر عمله،" وهو ما لا يتلاءم مع المساجد حسب التوفيق. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه لا يخاف على الدين من السياسة لكون "الدين مستمرا"، لكن "نخاف على السياسة من الدين لا نريد أن تفسد لأننا في حاجة اليها لاجتهاداتنا،" مشددا على ضرورة "أن يلتزم كل بموضعه وما يقتضيه منه،" مركزا على ضرورة أن "لا تتسرب الاتجاهات السياسية إلى القيمين الدينيين."